أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي خلال هذا الأسبوع عن إطلاقه برنامجاً يتيح لعملائه تأجيل سداد ستة من الأقساط المستحقة على التمويلات الشخصية وتمويل السيارات، وذلك عند فقدان العميل لوظيفته.
ويأتي هذا البرنامج كبادرة من مصرف أبوظبي الإسلامي لتخفيف الأعباء المالية عن عملائه عند عملية الانتقال من وظيفة لأخرى، ويتيح مصرف أبوظبي الإسلامي لجميع عملائه فرصة الاستفادة من هذا البرنامج بدون فرض أي رسوم إضافية.
وبالإضافة إلى ذلك، يبقي المصرف جميع حسابات عملائه مفتوحة في حالة فقدان الوظيفة، وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على كامل مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقونها، بدلاً من تطبيق الممارسات المتعارف عليها، والمتمثلة في وضع حجز على هذه المكافأة حتى يقوم العميل بتزويد المصرف بعقد عمل ساري.
وفي تعليقه على إطلاق هذا البرنامج قال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الاسلامي: “نسعى دائماً إلى حماية عملائنا ونحرص على راحة بالهم ونعمل على مواجهة التحديات معهم، من هذا المنطلق، قررنا اطلاق هذه المبادرة، فعملائنا لا يجب أن يجهدوا أنفسهم بمزيد من التفكير أو أن يضعوا أنفسهم تحت ضغوطات إضافية حول كيفية الوفاء بالتزاماتهم المالية عند خسارة وظيفتهم وفي مرحلة الانتقال من وظيفة إلى أخرى، حيث سنواصل تقديم الدعم لهم في كافة الظروف”.
وأضاف: “نريد أن نكون شركاء لعملائنا وأن ندعمهم في الأوقات الصعبة، حيث أنها إحدى الطرق التي تتيح لنا رد بعض من الجميل لهم”، وللاستفادة من هذا البرنامج، ما على العميل إلا أن يقدم دليل إثبات على فقدانه وظيفته، ليقوم فريقٌ متخصصٌ من مصرف أبوظبي الإسلامي بالعمل بشكل وثيق معه لإعادة هيكلة التزاماته المالية ووضع خطة مناسبة لتأجيل الدفعات.
ويشمل هذا البرنامج جميع حلول المرابحة التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تقدم عدداً من المزايا، من ضمنها تثبيت نسبة المرابحة المتفق عليها في بداية فترة التمويل ويقوم العميل بدفعها مقدماً عن كامل الفترةولا يتم رفعها في حال قام العميل بزيادة فترة التمويل في وقت لاحق، كما لا يتم احتساب أية رسوم على التأخر في السداد ولا يتمزيادة نسبة المرابحة.
جدير بالذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي هو أول مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم حماية مجانية لعملائه عند فقدان الوظيفة، مما يعكس استمرار جهود المصرف الرامية إلى رد جزء من الجميل لعملائه الأوفياء، انطلاقاً من قيمه المستوحاة من الشريعة الإسلامية والمتمثلة في وضع مبدأ المنفعة المتبادلة حيز التنفيذ.
