وأوضحت بأنّه حتى وإن تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون الـ 70 دولار للبرميل فحكومة أبوظبي قادرة على تدارك أي عجز لسنوات عدة قادمة وذلك بفضل الحجم الكبير للأصول المالية التي تملكها أبوظبي. وأضافت بأن التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي مدعوم بشكل رئيسي بالإدارة المالية الحكيمة للاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، التي ساعدت أبوظبي على بناء فوائض مالية وخارجية ضخمة، ودعمت مستوى منخفض جداً من الديون الحكومية المباشرة.
واشارت إلى أنّ جهاز أبوظبي للاستثمار،الصندوق السيادي لأبوظبي والذي يُعد من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وحده يملك مايعادل 397 مليار دولار وفقا لبيانات عام 2012.
واعتبرت الوكالة كل هذه العوامل داعمة لتصنيف اقتصاد ابوظبي المستقر، ولفتت إلى العوامل الإيجابية التي تدعم التقييم المرتفع للإمارة ومن بينها ارتفاع مستوى دخل الفرد، وقوة أطر السياسات، والاستقرار السياسي، واستقرار اقتصاد الإمارة في وجه تبعات الأزمة المالية العالمية.
هذا وأبدت الوكالة توقعاتها حيث من المرجح بلوغ إجمالي الناتج المحلي للفرد في العاصمة الـ 97 .98 ألف دولار في العام الجاري (2014) ونمو عدد السكان في الإمارة إلى 7 .2 مليون نسمة وارتفاع إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارة إلى 1 .267 مليار دولار (980 مليار درهم) في العام الجاري، مع الإشارة إلى أنّ اقتصاد العاصمة أبوظبي يمثل حصة 64% من اقتصاد الدولة.
وتمنح الوكالة أبوظبي التقييم الأعلى من حيث قوة الاقتصاد والملاءة المالية VH+، كما حصلت العاصمة على تقييم مرتفع H+ من حيث قوة المؤسسات الحكومية . وتتفوق الإمارة في تقييماتها عن المتوسط لحكومات دول مجلس التعاون/ مشيرةَ إلى أنّ مستويات المخاطرة بالنسبة إلى القطاع المصرفي أو السيولة للعاصمة أبوظبي متدنية للغاية بفضل الملاءة المالية القوية، بالإضافة إلى أنّ نمو الائتمان في أبوظبي قد حافظ على قوته رغم تبعات الأزمة المالية العالمية
