أعلنت “هيئة تنظيم الاتصالات” الإماراتية عن إطلاق أول مختبر على مستوى المنطقة العربية يختص بالتحقق من جودة وأمان تطبيقات الحكومة الذكية ومدى مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة في هذ المجال.
و تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المبذولة لإنجاز مشروع التحول نحو الحكومة الذكية، بما ينسجم مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويتضمن المختبر أجهزة حاسوب وأنظمة تشغيل متطورة ومتخصصة في مجال اختبار التطبيقات الذكية، وقد جرى الانتهاء من تجهيز البرمجيات اللازمة لإجراء التجارب على التطبيقات الذكية ويقوم موظفون متخصصون حالياً بإجراء عمليات الاختبار لصفحة الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت صحيفة أرابيان بيزنس أن المختبرسيوفر فور الانتهاء منه إمكانية الفحص الأمني للتطبيقات وكذلك الفحص التحملي وكذلك حسابات خاصة بالجهات الحكومية التي تود التحقق من تطبيقاتها عن بعد.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير مبادرة الحكومة الذكية:” إن مختبر الحكومة الذكية يعد من المشاريع الرائدة والفريدة من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحكومة الذكية، وتنبع أهمية المختبر من توفير الحماية لمستخدمي التطبيقات والجهات الحكومية على السواء وذلك نتيجة الأخطاء والأخطار التي قد تنجم التطبيقات غير المعتمدة”.
وأضاف: “إن هذا المركز الذي طورته هيئة تنظيم الاتصالات متاح للجميع، ونحن سعداء بتوفيره كخدمة مركزية للأخوة في الجهات الحكومية المحلية وكافة الأطراف المعنية الأخرى بما يخدم الهدف المشترك المتمثل في مبادرة الحكومة الذكية على مستوى دولة الإمارات”.
وأشار إلى أنه تم إطلاع الجهات الحكومية على المختبر وإمكانياته المهمة من خلال التواصل مع العديد من تلك الجهات، كما جرى استضافة وفد من الزائرين إلى المختبر من الزملاء الذين شاركوا في ورشة الحكومة الذكية بهيئة تنظيم الاتصالات قبل شهر تقريباً، وقال “سيكون لهذا المختبر شأن وأهمية كبيرين في تعزيز ثقافة الجودة في سياق التحول نحو الحكومة الذكية، كما سيسهم المختبر في ترسيخ مكانة دولتنا كدولة رائدة في التطبيق الشامل لمفاهيم الحكومة الذكية”.
وقال مشعل بن حسين مدير عمليات الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات :”إن المختبر يوفر بيئة مثالية متكاملة تتيح إمكانية التحقق من فعالية وموثوقية التطبيقات الحكومية المقدمة، ومدى مواكبتها للمعايير المعمول بها في هذا الشأن،وندعو من جانبنا كافة الهيئات والجهات الحكومية لإرسال كافة التطبيقات الجديدة التي يقومون بتطويرها ليصار إلى اعتمادها وفق الشروط والإجراءات المتبعة”.
وأضاف :”يعد المختبر بمثابة خدمة غيمية (حاسوبية) نوفرها للجهات الحكومية والجامعات وكافة الأطراف المعنية، حيث نستقبل التطبيقات التي تطورها تلك الجهات ونجري عليها فحصاً آلياً، وفي حال نجاحها في تلك الاختبارات يتم تمريرها إلى مرحلة الاختبارات البشرية للتأكد من متانتها من حيث سهولة الاستخدام والأمن والوظائف المهمة”.
