سنيار: طالب مواطنون بتفعيل دور جمعية الإمارات لحماية المستهلك، معتبرين أن الجمعية مقصرة في واجبها التثقيفي والتعريفي تجاه المستهلكين، حيث رأى مواطنون أن جمعية حماية المستهلك يجب أن تكون فعالة بشكل أكبر، وأن يشعر المستهلك بأن الجمعية والعاملين فيها قريبون منه، وأنهم يقومون بجهدهم من أجل السيطرة على الأسواق، وإقناع التجار بضبط الأسعار وتخفيضها، فتلك الثقافة معني بها التجار قبل المستهلكين، وعلى الجمعية أن تتبع منهجاً تثقيفياً يستهدف التجار ويضبط قيمهم الدينية والاجتماعية والوطنية وهذا هو الدور المطلوب منها.
ومع إقتراب شهر رمضان، يتمنى المواطنون من الجمعية أن تتولى دورها من خلال توفير الحماية اللازمة للمستهلك عن طريق توعيته بحقوقه وتلقي شكواه والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال في جميع السلع والخدمات، والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل الترشيد.
وفي المقابل، طالب أعضاء الجمعية الجمهور بالانخراط في العمل التطوعي والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك لمساندة دورهم في توعية المستهلك وخدمة المجتمع، موضحين أن ضعف ثقافة التطوع يعتبر العامل الأول في بطء نمو قدرات جمعيات النفع العام بشكل عام، فضلاً عن ضعف ثقافة تكامل الأدوار، مشيرين أيضاً إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم هذه الجمعيات، بحسب صحيفة الإتحاد.
يُشار إلى أنّ جمعية الإمارات لحماية المستهلك تأسست في شهر يوليو عام 1989، بهدف السعي لتوعية المستهلك بأهم حقوقه وواجباته، ورفع مستوى ثقافته الاستهلاكية، إضافة إلى تمكينه من التصدي لكل أشكال الغش التجاري والتدليس والإعلانات المضللة.
وقد بلغت نسبة الشكاوى التي توصلت الجمعية إلى إيجاد حلول لها 80%، في حين تحيل باقي الشكاوى الصعبة لوزارة الاقتصاد، كما أنها خصصت «المتسوق السري»، بهدف مراقبة المحال التجارية وكشف أي تجاوز أو تدليس أو تلاعب في السلع الغذائية، وهو ما تجسد على أرض الواقع من خلال ضبط مخالفات صريحة في منافذ البيع.