رفع مرشحون مستقلون في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، راية الانسحاب غير الرسمي من السباق قبل الجولة الثانية المقرر إجراؤها يوم 26 يونيو، بعد تأكدهم من صعوبة الفوز في الانتخابات، بناء على دراسة إمكانيات المتنافسين، ومواقع القوة والضعف بالتكتلات الانتخابية، خلال الجولة الأولى التي أجريت يوم الخميس الماضي.
وقد رفضت لجنة الإشراف على الانتخابات أمس قبول طلبات انسحاب من بعض المرشحين بصورة رسمية، حيث تم إغلاق باب الانسحاب الرسمي اعتباراً من مطلع يونيو الحالي، وهو ما دفع هؤلاء المرشحين إلى اتخاذ قرار بالانسحاب غير الرسمي عبر وقف حملاتهم الدعائية، وعدم دعوة المرشحين الذين يعتزمون التصويت لهم إلى التوجه لصناديق الاقتراع الأسبوع القادم.
وكانت لجنة الإشراف على الانتخابات أعلنت القائمة النهائية للمرشحين والتي ضمت 77 مرشحاً، قبل أن يتقدم 5 مرشحين بطلبات انسحاب رسمية قبل الأول من يونيو الحالي، ليتراجع بذلك عدد المتنافسين إلى 72 مرشحاً، منهم 63 مواطناً و9 أجانب.
وأكد مراقبون عدم جدية بعض المرشحين منذ البداية في المنافسة بالانتخابات، حيث استغل البعض سهولة الإجراءات، وقاموا بتقديم أوراق ترشحهم بغرض الشهرة وتحقيق نوع من الوجاهة الاجتماعية عبر نشر أسمائهم وصورهم في وسائل الإعلام المختلفة، دون وجود رغبة حقيقية في المنافسة، وهو ما ظهر في عدم قيام هؤلاء المرشحين بأية حملات دعائية خلال الفترة الماضية، فضلاً عن عدم حضور الجولة الأولى من الأساس، بل إن بعض المرشحين كانوا خارج البلاد يوم إجراء الجولة الأولى.
من جانب آخر، شهدت أوساط المرشحين لانتخابات غرفة أبوظبي أمس، جدلاً بشأن معرفة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح خلال الجولة الأولى، حيث سمحت الغرفة للمرشحين بتقديم طلب إلى لجنة الإشراف على الانتخابات من كل مرشح يرغب في معرفة أصواته، وسط جدل بشأن حق المتنافسين في الحصول على بيانات بالأصوات الخاصة بجميع المرشحين، وفقا لما نقلته صحيفة الاتحاد.
وكان عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد بـ 25% من أعضاء الجمعية العمومية، قد أدى إلى تأجيل حسم نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي جرت الخميس الماضي في 3 مراكز انتخابية بأبوظبي والعين والمنطقة الغربية، إلى جولة ثانية يتم تنظيمها يوم 26 يونيو الحالي بمن حضر.
هذا ويصل عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة ضمن تكتلات انتخابية إلى 36 مرشحاً، بواقع 35 مواطناً، وأجنبي واحد، مقابل 36 مرشحاً مستقلاً، منهم 28 مواطناً و8 أجانب.
يُشار إلى أنّ قانون “الغرفة” ينص على أن يديرها مجلس إدارة مكون من 21 عضواً، يتم تعيين 6 أعضاء منهم بمرسوم أميري، و15 عضواً بالانتخاب، منهم عضوان من الأجانب يتم انتخابهما من أعضاء الغرفة الأجانب، وتكون مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات.