أبدى ديوان المحاسبة في الإمارات تحفظا بشأن بعض الملاحظات التي لها تأثير في بعض إيرادات وزارة الداخلية.
وقال الديوان أنه تبين استمرار إدارات المرور والترخيص بالدولة في عدم الالتزام بتوريد الإيرادات المحصلة عن المخالفات المرورية إلى حساب الحكومة الاتحادية عدا إدارة المرور والترخيص بأبوظبي، التي تقوم بتوريد الغرامات المرورية إلى دائرة المالية بإمارة أبوظبي، ثم يتم تسويتها ضمن مساهمة إمارة ابوظبي في الميزانية الاتحادية.
وذكر الديوان في بيانه أن ادارتي المرور والترخيص بامارتي ام القيوين وراس الخيمة وادارة الدفاع المدني بدبي لم تلتزم بتوريد الايرادات المحصلة الى حساب الحكومة الاتحادية، وتحصيل رسوم تسجيل السيارات بادارة مرور الشارقة بفئات مغايرة للفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1994 وتوريد جزء قليل منها لصالح الحكومة الاتحادية.
