ربط التوظيف والترقية في الإمارات بأداء الخدمة الوطنية

2885_1

أبلغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الحكومات المحلية، بالنقاط التشريعية المطلوب إدخالها على تشريعات الموارد البشرية في الحكومات المحلية بما يتوافق مع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية رقم (6) لسنة 2014.

وترد من بين النقاط الجديدة التي ستصبح ضمن تشريعات الموارد البشرية، النقاط التالية:

–  أن تكون الأولوية في التعيين لمن أتم الخدمة الوطنية

–  أن تكون الأولوية في الترقية بعد استيفاء الشروط الأخرى للمواطنين الذين قاموا بأداء الواجب الوطني في الخدمة العسكرية

– تمكين الموظفين في الجهات الحكومية المحلية ممن يتم استدعاؤهم، للقيام بتأدية الخدمة الوطنية وفق الوقت المحدد لهم وتسهيل سبل قيام الموظف بذلك الواجب الوطني

صرح بذلك الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لصحيفة الاتحاد، وقال إنه تمت تسمية منسقين من كل جهة محلية بخصوص مشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية، يقومون بمهام التزويد بالبيانات والتفاصيل المطلوبة واستيفاء المتطلبات وتحديثها، بالإضافة إلى تولي متابعة الجوانب التنفيذية لتطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بحسب صحيفة الإتحاد.

هذا وتتولى الهيئة التنسيق مع دوائر الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، وكذلك الجهات المعنية بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل “المتعطلين” المسجلين لديها.

زر الذهاب إلى الأعلى