بدأت ولاية الرئيس المنتخب الجديد لمصر، عبد الفتاح السيسي، الأحد، ليبدأ معها طرح عدد من القضايا والمشكلات التي تواجهها الدولة منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، والتي زادت بتولي الرئيس السابق، محمد مرسي، الحكم في يونيو من عام 2012.
وتشهد مصر موجة من العنف والاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بمبارك، أدت إلى تراجع عوائد السياحة، ومعاناة اقتصادية، واهتزاز الأمن في الشارع المصري، وانتشار مظاهر البلطجة والسرقة.
وفي ظل كل هذه القضايا الملحة التي تحتاجها الدولة المصرية العمل عليها لاستعادة دورها الذي يعول عليه المصريون والعرب بتولي السيسي، مقاليد الحكم، قد تكون هناك صعوبة في تحديد أولوية الملفات التي سيتعامل معها رئيس مصر الجديد.. فمن أين يبدأ السيسي؟
الأمن أولا
يرى الفقيه القانوني والدستوري، شوقي السيد، أن الملف الأمني سيأتي على أولوية الملفات التي سيولي لها وزير الدفاع السابق اهتماما بالغا، ويقول: “واضح أن الدولة استعادت هيبتها ووجودها وقوتها بدءا من الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية، مرورا بالانتخابات الرئاسية، وصولا إلى مراسم أداء اليمين وتنصيب السيسي رئيسا”.
وأكد السيد لـ”سكاي نيوز عربية” أن الشارع المصري بحاجة أكثر إلى الضبط وإجراءات احترازية، فضلا عن “تحسين الأخلاقيات” وجميعها تدخل في المنظومة الأمنية التي تحدث عنها السيسي في أحد حواراته التلفزيونية.
الاقتصاد
أما الملف الثاني الذي سيوليه السيسي اهتماما، حسب السيد، فهو الاقتصاد، إذ تحتاج مصر إلى تشجيع التنمية والاستثمار، وهو الأمر المرتبط بعودة الطبقة المتوسطة ومراعاتها، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت الفقيه الدستوري إلي دعوة العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، إلى عقد مؤتمر لأصدقاء مصر المانحين، قائلا إنه سيسهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تأكيده على وجود توافق عربي جماعي على عودة الدور الإقليمي لمصر.
وكان السيسي، قال خلال لقاء مع مجموعة من الشباب، إن “الأمن مرتبط بالقدرة الاقتصادية للدولة من جانب، وقوة القانون وتطبيقه من جانب آخر.. بسط الأمن في مختلف ربوع مصر في شكل فعال يشعر به المواطن، يحتاج إلى قدرة حقيقية، وجهود ضخمة”.
ويعتقد السيد أن دعوة كل القوى السياسية لبناء مصر وإتاحة الفرصة للتعاون، سيأتي ضمن أولويات السيسي، مشددا على ضرورة استبعاد جماعة الإخوان المسلمين والقوى المؤيدة لها من تلك الدعوة.
وأرجع استثناء جماعة الإخوان، إلى أنها “جماعة إرهابية لا تزال تمارس العداء ضد الدولة وتتربص بمؤسساتها وتنشر الفوضى” بحسب سكاي نيوز عربية.
الأولوية للتنمية
وعلى الجانب الآخر، قال الباحث السياسي، عمار علي حسن، إن التنمية بجميع فروعها، ستشكل الملف الأساسي، مضيفا: “السيسي يدرك أن الاقتصاد إما سيعقيه في مهمته أو سينقذه”.
وأوضح حسن لـ”سكاي نيوز عربية” أن ملف التنمية سيشمل التوزيع والإنتاج ليتضمن تحسين إمكانيات الدولة في الصناعة والزراعة، وحتى المشروعات الريعية، ثم محاربة الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي وكسر الفوارق بين الطبقات.
التعليم والصحة
كما أشار عمار علي حسن إلى أهمية ملف التعليم بالنسبة إلى بناء المستقبل، بالإضافة إلى الرعاية الصحية في مصر، التي تعاني جراء تدني الخدمات، واستفحال بعض الأمراض المزمنة، وعدم قدرة بعض الأسر المصرية على توفير ثمن العلاج، على حد قوله.
وشدد الباحث السياسي على الوضع الأمني، باعتباره يمثل الأولوية الثانية للسيسي، سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أو الأمن المجتمعي الذي يطلبه الشارع المصري.