كنا نعتقد وحتى فترة وجيزة اننا كإعلاميين قد تمكنا من بناء علاقات وثيقة مع المؤسسات الحكومية لوضع ايدينا على جوانب القصور والثغرات في الجوانب الادارية والخدمية فنقومها معا، لكن الردود التي تصلنا من بعض المسؤولين في بعض الاحيان تؤكد على وجود حساسية لدى بعضهم من النقد وعدم تقبلهم النقد البناء، لاسيما اولئك المسؤولين الذين يعتمد غالبيتهم على ادارات العلاقات الاعلامية التي يكون همها بالدرجة الاولى الرد على الجهات الاعلامية وليس التواصل الحقيقي مع الجهة الاعلامية والاطلاع على تفاصيل القضية وصولا لحل المشكلة وعدم تكرارها مستقبلا رغم انه الهدف الاهم!
عندما كتبت من يومين عن موقف تعرضت له مع احد سائقي سيارات الاجرة في دبي أنهم بحاجة لتدريب وتطوير ومزيد من الرقابة ليكونوا اكثر مواءمة مع ما تحرزه هذه الامارة من تطور، جاءني رد من الدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي قال فيه: «نشدد اولا على انه بالنسبة لعدم امكانية معرفة سائق المركبة عن طريق الرمز المخصص له فهذا الامر عار من الصحة حيث نمتلك نظاما يربط جميع مركبات الاجرة في دبي البالغ عددها 8997 مركبة نستطيع عن طريقه معرفة السائق ومكانه وحركة سيره وسرعته وكل ما يخصه ومركبته.
كما نؤكد على انه ليس بمقدور السائق التحكم في لوحة اشارة وجود الشاغر وسوف يتم التحقيق في الموضوع مع الاخذ في الاعتبار احتمال ان يكون في فترة الراحة المخصصة له. ونشير الى وجود حملات فجائية ومخططة لمراقبة سلوك سائقي مركبات الاجرة أثناء عملهم ونحيطكم علما بإنشاء مركز تدريب ذكي في منطقة الروية لتعريف السائقين بطرق التعامل مع الجمهور وتعريفهم بالمناطق الجغرافية وغير ذلك من الأمور التدريبية..».
وتعقيبا على رد الهيئة نقول انه عندما كتبت عن الموقف لم يكن ذلك لهدف شخصي، بل لحرصي كمواطنة من امارة دبي يهمني ان تكون الخدمات التي تقدمها 9 آلاف سيارة اجرة الافضل ليس على مستوى الامارات فحسب بل على مستوى العالم، خاصة وان دبي تستقبل ما يزيد على مائتي جنسية، وعندما تحدثت عن عدم امكانية التعرف على سائق المركبة فأرجو من المدير العودة الى نظام البدالة والاستماع الى اقوال الموظف الذي اكد انه لا يمكنه التعرف على السائق من خلال الرمز المكتوب على المركبة، فتلك أقوال الموظف، اما نحن كإعلاميين فليس من عادتنا ان نكتب ما هو عار من الصحة، فقبل ان نؤتمن على اقلامنا نتحمل امانة سمعة دولة ومؤسساتها.
اما مسألة عدم تحكم السائق في لوحة الشاغر ووقت راحته فنتركها لإدارة يفترض ان تحقق في المسألة قبل ان يصلها ردنا، لاسيما وقد اجتمعت اكثر من اربع مركبات في الوقت والوضع نفسه وشهد سائق آخر على انهم يقومون بهذا الامر للتهرب من العمل!
عندما انتقدت استهتار السائقين وجهلهم بالطرقات لم آت بشيء غير صحيح فتلك معاناة كل من يستخدم سيارات الاجرة في الامارة رغم ادعاء الادارة المسؤولة عنهم تدريبهم وانفاق الميزانيات الضخمة على ذلك، لذا فإنني عندما انشر رد الهيئة اليوم فذلك لأقول لهيئة الطرق والمواصلات ان دورنا اليوم يتعدى الرد على بعضنا البعض، ويتجاوز المجاملات، فهمنا اليوم الوصول الى افضل مستوى في الخدمات وهو الريادة، وهو ما تنادي به حكومة محمد بن راشد.