احتجاز مدير “الجزيرة أطفال” في قطر بأمر الشيخة موزة

اتهمت جهات حقوقيّة وإعلاميّة في تونس دولة قطر بإحتجاز الصّحافي التّونسي محمود بوناب المدير السابق لقناتي “الجزيرة أطفال” و”براعم” دون موجب قانوني بعد توجيه تهم له تتعلّق بـإهدار المال العام، لم يتم تأكيدها لدى القضاء القطري بعدُ، خلال الفترة التي شغل فيها مدير قناتي “الجزيرة أطفال” و”براعم” وهو ما إعتبرته لجنة مساندة بوناب صراعا بين الشيخة موزة من جهة وبعض الأمراء من ناحية ثانية يدفع الصّحافي التونسي المحتجز ثمنه بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف.

قضية بوناب

وكان الوسط الإعلامي والحقوقي التّونسي قد أبداى استياءه بعد رفض القضاء القطري يوم 3 يوليو رفع منع السفر المفروض على الإعلامي التونسي محمود بوناب المدير العام السابق لقناتي الجزيرة للأطفال وبراعم منذ إنهاء خدماته في سبتمبر 2011 من طرف مؤسسة “قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع”، وهي المالك السابق للقناتين، قبل بيعهما لقناة الجزيرة الإخبارية.

وما زاد حدّة الإنتقادات الموجّهة لدولة قطر، مماطلة سفارتها بتونس للردّ على طلب تأشيرة تقدّم بها وفد حقوقي وإعلامي، يضمّ كل من العميد عبد الستار من موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحافيين والمحامية الناشطة سعيدة قراج، لحضور جلسة محاكمة بوناب في قطر.

وعود الأمير… كلام

ناجي البغوري نقيب الصّحفيّين التونسيّين ورئيس لجنة مساندة محمود بوناب، قال في تصريح للصحيفة: “نحن نتّهم قطر بمواصلة إحتجاز مواطن تونسي بصفة تعسّفيّة ومخالفة لحقوق الإنسان وقد قرّرنا التحرّك، خاصّة أنّ كل وعود أمير قطر بالتّدخّل شخصيّا، كانت مجرّد كلام لا غير”.

وإعتبر البغوري أن القضيّة منذ البداية كانت ملفّقة خاصّة بعد إطّلاعه على قائمة الإتّهامات التي قدّمتها المشغّلة، وهي الشّيخة موزة صاحبة المؤسّسة المالكة للجزيرة أطفال وبراعم سابقا، ضدّ محمود بوناب بإعتباره المدير التّنفيذي للقناتين.

قضية سياسية

ويرى نقيب الصّحفيّين التّونسيّين أن القضيّة سياسيّة بإمتياز، وأن القطريّين يحاولون المماطلة وخلق الّذرائع لمواصلة إحتجاز محمود بوناب بسبب وجود خلاف بين الامراء القطريّين وتحديدا بين الشّيخة موزرة وبعض الامراء، على حدّ تعبيره.

بوناب بريئ

ويوضح البغوري لإيلاف: “القضاء القطري طلب من هيئة المحاسبة، التّدقيق المالي، وخلصت الهيئة إلى ان محمود بوناب بريئ، وبعدها التجأت الشيخة موزة لمكتب محاسبة سويسري، والذي إستنتج كذلك أنه لا وجود لتلاعب مالي وكنّا ننتظر بعد هذه النّتيجة إطلاق سراح محمود بوناب ولكن هذا لم يحصل”.

رفض التأشيرات

وأكّد نقيب الصّحفيّين التّونسيّين أنه “عندما طلبنا تأشيرة لحضور جلسة المحاكمة كان الردّ بالرّفض، حينها تأكّدت شكوكنا في أن القضيّة سياسيّة بإمتياز وقد أخذت منحى علنيا، وعوض التّصريح بالحكم في تلك الجلسة تقرّر تكوين هيئة، وعُهد إليها بالتّدقيق في 3000 ساعة من الإنتاج السّمعي البصري أي طيلة الفترة التي عمل بها بوناب بالمؤسّسة من 2004 إلى 2011 وهذا غير معقول إذ يتطلّب تفحّص كل هذا الإنتاج أكثر من سنة”.

وطالب البغوري الحكومة التّونسيّة بتحمّل مسؤوليّتها تجاه هذه القضيّة قائلا: “يجب على الحكومة تحمّل مسوؤليّتها خاصّة أن الإحتجاز شبيه بذلك الذي تعرّض له موظّفو سفارة تونس في ليبيا مع فرق يتمثّل في ان الجهة المحتجزة لمحمود بوناب معلومة وهي دولة قطر ومكانه أيضا معلوم”.

ورفض القضاء القطري يوم الأربعاء 4 يوليو رفع منع السفر المفروض منذ 22 شهرا على الإعلامي التونسي محمود بوناب كما تمّ تأجيل النّطق بالحكم إلى أجل غير محدّد.

وقال عدنان منصر الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق، إنّ أمير قطر وعد الرّئيس المرزوقي بإيجاد حلّ في أقرب وقت لهذه القضيّة، لكن هذا لم يحصل.

كما لم يصدُر أي تعليق على الموضوع من السّلطات القطريّة أو من سفارتها في تونس.

قطر الأكثر إنتهاكا للحريّات

ويقول ناجي البغوري إنّ “قطر تحاول عبر قناة الجزيرة تصوير نفسها كداعم لحقوق الإنسان والحريّات والديمقراطيّة في دول الرّبيع العربي، وتتحرّك بقوّة لتحرير صحافيّيها في مصر، اللذين ساندناهم ورفضنا الأحكام الصّادرة ضدّهم، ولكن حين يتعلّق الامر بمواطن داخل قطر تصمت الجزيرة وتصمت قطر”.

ويختم نقيب الصّحفيّين التّونسيّين: “قضيّة محمود بوناب أماطت اللّثام عن هذا الحجاب والدّيكور الزائف الذي يُخفى وراءه حقيقة تتمثّل في كون قطر من أكثر البلدان إنتهاكا لحقوق الإنسان وللحريّات، وعلى كل المنظّمات الدوليّة تسليط الضوء على ما يحصل داخل هذه الدّولة من تجاوزات وإخلالات بحقوق الإنسان”.

قضاء التعليمات!

من جانبه، قال معزّ الجماعي، وهو صحافي بوكالة الأنباء الفرنسيّة : “من الواضح ان قضية الصحفي محمد بوناب لا تخلو من التسييس ودلالتها المتفجرة كانت في منع تمكين الوفد المساند له من تأشيرة دخول قطر لحضور جلسة المحاكمة”.

ويتابع الجماعي “اشكك في استقلالية القضاء القطري الذي يخضع لتعليمات نظام ملكي لا يحترم حقوق الانسان، خاصة بعد تأجيل صدور الحكم في القضية دون مبررات قانونية مقنعة ومنعه من مغادرة التراب القطري ومن العار على قطر احتجاز صحافي داخل حدود دولة تحتضن مركزا اقليميا لحرية الصحافة”.

وينفي الصحافي المحتجز بوناب التهم الموجه اليه وإعتبر في تصريحات سابقة له، “القضية برمتها مكيدة مدبرة للتخلص من شخصي ومجموعة كانت بجانبي تتألف من 11 شخصا كما تخلصوا من أكثر من 130 موظفا بطريقة تعسفية”.

وكان محامي بوناب، سلطان مبارك العبد الله، تقدم يوم 20 جوان/يونيو الماضي بطلب لرفع منع السفر عن بوناب وأكّد أن موكّله محروم من الرعاية الصحية الملائمة التي تقتضيها حالته ومن زيارة والدته المسنة وأسرته كما أنه غير قادر على الوفاء بالتزاماته سيما ما يتعلق بدراسة ابنه.