اتهم مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية، الحكومة التايلندية بعدم اهتمامها في حل قضية اختطاف وقتل المواطن السعودي محمد بن غانم الرويلي، وقال المصدر في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه استناداً إلى الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلندية بتاريخ 31 مارس 2014 م، والذي قضت بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة على المتهمين فإن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلند ، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك ، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل مواطنها محمد بن غانم الرويلي وخاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم ، والتدخلات السياسية السلبية في القضية كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية، وأيضاً على ضعف اهتمام الحكومة التايلندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة وإقرار العدالة تجاههم.
وقال المصدر: ” حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث فإنها تؤكد على أهمية أن تقوم السلطات التايلندية بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيداً عن أي تأثيرات سياسية”.
وتعود قضية مقتل رجل الأعمال السعودي محمد بن غانم الرويلي في تايلند إلى قبل 23 عاما، حيث ذكر شهود في القضية أن مجهولون اقتادوا رجل الأعمال الرويلي إلى فندق في العاصمة التايلندية بانكوك في 12 فبراير 1990م، وهناك تم التحقيق معه بالإكراه، لمعرفة مدى علاقته بالدبلوماسيين الثلاثة الذين قتلوا غدرا قبله بـ11 يوما، بعدها أخذوا الرويلي إلى خارج الفندق، ثم اقتادوه إلى مزرعة خارج العاصمة بانكوك، تقع على طريق بتايا، باتجاه الجنوب الشرقي، حيث تمت عملية القتل بداخلها، ومن ثم جرى حرق جسده بالكامل، ولم يتبق سوى عظامه، فقاموا بسحق العظام، وطحنها، وإلقائها في البحر بحسب المترجم الذي أدلى بشهادته في المحكمة.
