حولت شركة نخيل، أمس قيمة ديونها المستحقة للبنوك والبالغة 5,54 مليار درهم، قبل موعد استحقاق خطة السداد المبكر المقررة 23 أغسطس الجاري، بسبب العطلة الأسبوعية للمصارف، بحسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكد لوتاه أن الشركة لا تخطط لدخول سوق الائتمان مجدداً للحصول على قروض جديدة في الوقت الراهن نظراً لتوافر السيولة الناتجة عن العمليات التشغيلية، والقادرة على الوفاء بجميع التزاماتها.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 123% خلال أربع سنوات، لتصل إلى 9,4 مليار درهم خلال عام 2013، مقابل 4,2 مليار درهم خلال عام 2010، كما زادت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 160% خلال هذه الفترة، لتصل إلى 22,6 مليار درهم، مقابل نحو مليار درهم خلال عام 2010.
ونجحت الشركة في توفير ما يقارب 23 مليار درهم خلال تنفيذها عملية إعادة هيكلة ديونها المالية والتجارية التي بدأت خلال أغسطس 2011، من خلال تعظيم الإيرادات وضغط النفقات.
ويأتي سداد هذه المديونيات بعد 6 أشهر من الدفعة المبكرة بقيمة 2,35 مليار درهم في فبراير الفائت، ليصل إجمالي المديونيات التي سددتها نخيل إلى 7٫9 مليار درهم، وذلك قبل 4 سنوات تقريباً من موعد استحقاقها السابق في مارس 2018.
كما أصدرت الشركة تعليماتها أيضاً لدفع 129 مليون درهم كفوائد للمقرضين عن فترة 6 أشهر الممتدة من 27 فبراير 2014 وحتى 28 أغسطس 2014.
وأكدت الشركة أن عملية سداد الديون تشمل 31 بنكاً، منها 10 بنوك محلية و21 من البنوك الأجنبية حيث يتم سداد 3,45 مليار درهم للبنوك المحلية والتي يتصدرها بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي كونهما من أكبر المستفيدين، فيما ستسدد 2,09 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
