خصصت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي فريقاً من الشرطيات للتحقيق مع النسوة اللواتي يرتكبن حوادث المرور، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي لهن لامتصاص الصدمة التي تواجههن عند وقوع الحوادث، وتدوين إفادتهن، والحفاظ على خصوصية المرأة، والتعامل معها بأريحية، تمكنها من الإدلاء بأقوالها أثناء عملية التحقيق التي تتم بيسر وسهولة.
واستحدثت مديرية المرور مكتباً للتحقيق في الحوادث المرورية النسائية ورفده بعناصر من الشرطة النسائية للتحقيق في ملابسات الحوادث في الميدان والمكتب مع المرأة التي تكون طرفاً في حدوثها، بعد تبليغهن من قبل غرفة العمليات، والتحرك مباشرة إلى مكان الحادث لتدوين الأقوال بصورة مبدئية؛ ومن ثم يتم التحقيق في المكتب.
وتحدثت شرطيات من مكتب تحقيق الحوادث المرورية النسائية عن طبيعة عملهن والخدمات التي تقدمها، والتوفيق بين البيت والعمل بنظام المناوبة «الورديات» الذي يشكل تحدياً لهن باعتبارهن أمهات، وقالت المساعد أول مستورة جمعان، محقق في المرور والدوريات؛ قسم الحوادث الجسيمة: “إن التحقيق الميداني والمكتبي للحوادث المرورية التي تكون المرأة طرفاً في حدوثها، يتم من قبل العناصر النسائية المتخصصة، حسب الإجراءات المتبعة بهذا الشأن، وتوفير الدعم النفسي، وكسر حاجز الخوف لدى المرأة عند وقوع الحادث، والحفاظ على خصوصيتها أثناء نقلها إلى المستشفى خصوصاً أن بعض السيدات يعانين حالة من الصدمة عقب وقوع الحادث”.
وتضيف أن تحرك العناصر النسائية إلى الموقع منوط بحجم الحادث، أي إن كان جسيماً، حيث إن هناك إصابات تقتضي تحركهن على الفور إلى موقع الحادث، ويتم استدعاء المتسببة إلى مكتب التحقيقات لمنحها الأمان والثقة ونوعاً من الخصوصية، وتهدئتها والاستماع إليها حتى يهدأ روعها.
وبسؤالها عن أيهما أكثر تسبباً في وقوع الحوادث النساء أم الرجال، أكدت أن حوادث النساء ليست بالضرورة أقل من الرجال، ولكنها حوادث خفيفة في مجملها، وليست جسيمة كحوادث الرجال، ويكون السبب في الغالب عدم الانتباه، أو عدم ترك مسافة كافية، بالإضافة إلى الانشغال بغير الطريق.
وحول كيفية التعامل مع بلاغات حوادث النساء المرورية، قالت المساعد أول رقية حسن الحوسني: “عند تلقي البلاغ من إدارة العمليات يتم تزويدنا بإحداثيات، وموقع الحادث والحالة، وعدد المصابين في حال وجود عنصر نسائي، وبعد اكتمال التحقيق والتصوير في موقع الحادث، يتم أخذ الأقوال، وعند اختلاف الآراء يتم التحقق من المتسبب إما بالرجوع إلى الكاميرا أو فتح بلاغ للفصل من قبل وكيل النيابة”.
