أفاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، بأن الدولة بصدد إصدار قوائم وإدراج التنظيمات والأشخاص الإرهابيين، ممن يشكلون خطراً على الدولة. وتشمل القائمة التنظيمات العاملة خارج الدولة ولديها فروع محلية، أو التي تم تأسيسها داخلياً، وتنظم عملياتها في دول أخرى.
وقال الزعابي لصحيفة الإمارات اليوم، إن القائمة تتيح للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن القوائم الإرهابية، والتعامل معهم وفق الإجراءات المتبعة، مضيفاً أن «الأشخاص المسجلين لدى الجمعيات العاملة في الدولة، المدرجة ضمن القائمة، يستطيعون تركها، ومن ثم الإبلاغ عن النشاطات التي تقوم بها».
وأضاف: «إذا أدرج اسم أي شخص ضمن القائمة، ولم يكن يرتكب أي عمل إرهابي، أو وقع عمل إرهابي في المنظمة التي ينتمي إليها دون علمه، يستطيع أن يتقدم بتظلم إلى النيابة، أو الجهات الأمنية في الدولة، لرفع الشبهات عنه».
وتابع أن «الهدف من إصدار القوائم هو حماية المكتسبات الوطنية التي وصلت إليها الدولة»، موضحاً أن «الدولة وصلت إلى مرتبة متقدمة بين دول العالم، وعلى المواطن العمل من أجل الاستمرار في التطور، لا أن يلتحق بمنظمات إرهابية، ويعمل على هدم كل هذه المنجزات، ماذا سيستفيد من ذلك؟»
“ينص القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أخيراً، أنه يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار يتضمن إنشاء قوائم للتنظيمات أو الأشخاص الإرهابيين، الذين يشكّلون خطراً على الدولة، أو التي تكون الدولة ملتزمة بإدراجهم فيها.”
