ما هي السلطات التي في يد البرلمان الاسكتلندي حاليا؟ وما هي التغيرات التي ستطرأ عليها في حال حصول اسكتلندا على الاستقلال أو حال تفويض الحكومة البريطانية المزيد من السلطات للحكومة المحلية في اسكتلندا؟
هذا ملخص لتأثير الاستفتاء على الاقتصاد والعملة في اسكتلندا بحسب موقع بي بي سي:
حالياً:
العملة: تستخدم اسكتلندا الجنيه الاسترليني كسائر بريطانيا. ويدعم العملة بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) كجهة اقراض اذا دعت الحاجة الى ذلك كما يحدد بنك انجلترا الفائدة بهدف الحد من التضخم.
الموازنة: يتسلم البرلمان الاسكتلندي تسوية تمويل كل ثلاث سنوات. ويقرر البرلمان الاسكتلندي في هوليرود كيفية انفاق هذه الموازنة في القضايا التي اعطتها الحكومة البريطانية حق التصرف فيها.
الضرائب: يحق للبرلمان الاسكتلندي تغيير ضريبة الدخل بمقدار ثلاثة بنسات ادنى او اكثر من معدلات بريطانيا، ولكنه لم يستخدم هذه الصلاحية قط.
ويعطي قانون اسكتلندا لعام 2012 الحكومة المحلية في اسكتلندا الحق في تحديد معدلات ضريبة الدخل لدافعي الضرائب في اسكتلندا. واذا استمر الوضع على ما هو عليه، من المزمع ان يبدأ تنفيذ هذا القرار في ابريل/نيسان 2016.
بعد التصويت بنعم
العملة: تريد الحكومة الاسكتلندية وحدة في العملة مع بريطانيا. وتقول إن هذا الاتفاق “لن يكون في صالح اسكتلندا فقط”، بل سيكون فيه منفعة لسائر بريطانيا.
ويقول الوزير الاول في اسكتلندا اليكس ساموند إن هناك اختيارات اخرى، وهي استخدام الجنيه دون وجود وحدة في العملة مع بريطانيا أو “عملة مرنة” مثل السويد او النرويج.
قالت الاحزاب الرئيسية البريطانية الثلاثة إنها ترفض وحدة العملة التي يقولون إنها “لن تكون في صالح اسكتلندا او سائر بريطانيا”.
كما انها اشارت الى عيوب استخدام الجنيه الاسترليني في اسكتلندا واستحداث عملة اسكتلندية.
الموازنة: لن يحصل البرلمان الاسكتلندي على مخصصات من الخزانة البريطانية وسيجمع امواله الخاصة للانفاق.
الضرائب: سيتم تحديد تاريخ لتخفيض الضرائب على الاعمال بنسبة تصل الى 3 بالمئة لتحفييز النشاط الاقتصادي.
وسيتم تخفيض الضرائب على السفر الجوي بنسبة 50 بالمئة وسيتم وضع “نظام ضريبي ابسط” لخفض التكاليف والحد من التهرب الضريبي.
بعد التصويت بلا
العملة: في حال التصويت بلا ستبقى العملة في اسكتلندا كما هي اي الجنيه الاسترليني.
الموازنة: وقعت الاحزاب الرئيسية الثلاثة في بريطانيا تعهدا يتضمن الحفاظ على المخصصات التي تمنحها خزينة بريطانيا للحكومة الاسكتلندية.
ويقترح حزب المحافظين اعطاء اسكتلندا حقوق كاملة لجباية ضريبة الدخل ويبحث البرلمان البريطاني تخصيص حصة من ضريبة القيمة المضافة في اسكتلندا الى البرلمان الاسكتلندي. وسيبقى تحديد مخصص الدخل الشخصي الذي لا يخضع للضرائب في يد البرلمان البريطاني، ولكن يكون من حق البرلمان الاسكتلندي تحديد النسب والشرائح.
