استمعت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس إلى أقوال 4 من شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل القضية إلى جلسة 30 سبتمبر الحالي لمواصلة سماع بقية شهود الإثبات في القضية وذلك بطلب من دفاع المتهمين.
وذكر 4 من شهود الإثبات، الذين يعملون ضباطًا في جهاز أمن الدولة الإماراتي خلال الجلسة، أن جميع عمليات تفتيش مقار سكن المتهمين تمت بحضور المتهمين مع التأكيد على إطلاعهم على محضر التفتيش والتوقيع عليه، موضحين إجراءات وآليات تحريز المضبوطات المصادرة.
وأكد شاهد الإثبات الثاني أن إجراءات ضبط وتحريز الضبطيات الواردة مع المتهم الثالث في القضية، تمت بعد استصدار إذن النيابة العامة وبحضور المتهم، في حين تم إطلاع المتهم على المضبوطات والأحراز واعتماد توقيعه على محضر التفتيش المعد من قبله، قبل أن يسلم الأحراز لجهة عمله جهاز أمن الدولة.
وأضاف بأنه تم تكليفه من بتفتيش منزل المتهم الكائن في إمارة الشارقة، وتم ضبط جهاز حاسوب وهاتف متحرك وشرائح هواتف متحركة، إضافة إلى ذاكرة تخزين خارجية، وأخرى خاصة بالهاتف المتحرك في غرفة المعيشة وغرفة النوم الخاصة بالمتهم.
وقال الشاهد الثالث أنه قام بتفتيش مقار سكن كل من المتهم الأول في منطقة الذيد بإمارة الشارقة، والمتهم الثاني في منطقة النعيمية بإمارة عجمان، إضافة الى متهم ثالث، وأكد ضبط عدد من أجهزة الهواتف والكمبيوترات المحمولة، والأقراص المدمجة وأدوات التخزين الخارجية، إضافة الى أقراص مدمجة. وأوضح شاهد الإثبات الرابع أنه قام بتفتيش منزل أحد المتهمين، إضافة إلى سيارتين تابعتين له، وأنه تم ضبط مسدس في منزل المتهم، وأقراص مدمجة، وشرائح متعددة لهواتف متحركة، وأكد سلامة إجراءات تسلم الأحراز المضبوطة، واقتصار مهمته في فحص محتويات الأجهزة المضبوطة، وإعداد تقرير متكامل عن المواد النصية والرسائل والمحادثات الخاصة والصور وملفات الفيديو التي تضمنتها الأجهزة المضبوطة مع المتهمين.
وكانت المحكمة واجهت المتهمين خلال الجلسة السابقة بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية، من هواتف وحواسيب تخصهم، من ملفات تضم صورا ومعلومات، وتتضمن القضية اتهام 15 شخصاً بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» التابعتان لتنظيم القاعدة الإرهابي بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وكانت النيابة العامة وجهت الاتهام لهؤلاء الأشخاص بالقيام بصنع المتفجرات، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة يحظر التعامل فيها، كما وجهت النيابة الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وآخر بإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية، ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره.
وبحسب معلومات سابقة، فإن الخلية يحمل أفرادها جنسيات إماراتية وسورية وجزر القمر، وبينهم 4 هاربين إلى خارج البلاد، وواجهت المحكمة الاتحادية العليا يوم 23 سبتمبر الحالي المتهمين في قضية الانضمام إلى منظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، بتقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات.
يذكر أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في يونيو الماضي أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد و7 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها والبراءة لمتهمين اثنين وذلك في قضية المتهمين الـ9 بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد «جبهة النصرة» بالأموال.
وكانت قد أسندت للمتهمين تهم الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتكوين خلية تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية مثل «جبهة النصرة»، وحملوا أشخاصا على المشاركة والانضمام لـ«جبهة النصرة»، للقتال ضد الحكومة السورية وجمع الأموال وإمداد «جبهة النصرة» بها بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة.
فيما وجهت إلى متهمين اثنين تهم إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية «التوحيد والنصرة» نشرت عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة والإشراف على وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى «سنام الإسلام»، ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة.
