مواطنو دبي الأكثر رفضاً لوظائف القطاع الخاص

سجلت دبي النسبة العليا في عدد المواطنين الذين تم تسجيلهم في القوائم السوداء بسبب رفضهم الالتحاق بوظائف في القطاع الخاص أكثر من مرة.

وذكر المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتدريب الكوادر الوطنية في حكومة دبي عيسى الملا أن عدد الرافضين وظائف في القطاع الخاص أكثر من مرة يبلغ 500 مواطن.

وبين الملا أن الوظائف التي رفض المواطنون الالتحاق بها هي في قطاعات البنوك الأهلية والتجزئة والسياحة واللوجستي والإمداد، علماً أنها كانت من أكثر القطاعات استقطاباً للباحثين عن عمل.

ويعول الملا على الخدمة الوطنية الإلزامية في تغيير قناعات الشباب المواطنين نحو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدورات التي يخضع لها الشباب والانضباط ينميان قدراتهم في التفكير بحسب صحيفة الرؤية.

وأوضح الملا أن الخدمة الإلزامية تسهل على البرنامج تحقيق أهدافه واستراتيجيته في توجيه الشباب نحو أهمية القطاع الخاص في عملية التنمية، وتحفيزهم على الالتحاق في قطاعات حيوية للاقتصاد الوطني.

وتابع أن القطاع الخاص يعزز شراكته مع القطاع الحكومي بشكل متواصل، مشيراً إلى أنه بدأ رفع سقف الرواتب للمواطنين وخصوصاً في قطاعي التجزئة والصرافة، ليزيد على 7500 درهم بهدف استقطاب المواطنين الشباب للعمل وتعزيز خبراتهم.

وانتهى البرنامج من جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالدراسة التي تستهدف أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، أو تسربهم منه بعد فترة قصيرة.
وأشار الملا إلى أن المؤشرات الأولى لنتائج الدراسة تخالف التوقعات، لافتاً إلى أن نسب المواطنين الذين استقروا في القطاع الخاص تفوق التوقعات.

وزاد أن الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في توظيف المواطنين أدت إلى تراجع عدد المواطنين المسجلين في القوائم السوداء في المناطق الشمالية، موضحاً أن العدد لم يتجاوز 117 مواطناً ومواطنة.

وبلغ عدد المسجلين في القوائم السوداء في الشارقة 256، بينما بلغ في أبوظبي 77، و58 في عجمان، فيما سجل في رأس الخيمة 36، والفجيرة 17، وأم القيوين ستة.

ودعا الملا المواطنين الشباب إلى التفكر ملياً في الاختصاصات الجامعية وحاجة الأسواق ليتمكنوا من الانضمام إلى سوق العمل مباشرة بعد التخرج، واكتساب الخبرات من القطاع الخاص والاستفادة من تجارب أقرانهم الذين حصلوا على ترقيات بعد أن أثبتوا قدراتهم وإمكانياتهم لقطاعات قيادية.

وزاد أن عدد المواطنين المسجلين في قاعدة البيانات أقل من 1400 مواطن ومواطنة، مشيراً إلى انخفاض نسب البطالة التي وصلت إلى 2.6 في العام الماضي، ومن المتوقع انخفاضها مع نهاية العام الجاري.

وأكد الملا أن قضية رفض المواطنين قبول الوظائف لأكثر من مرة يشير إلى عدم الوعي بأهمية القطاعات التي تتطلب بذل الجهود من المؤسسات التعليمية في تعزيز اختيار التخصصات الجامعية، والدفع نحو التعليم الفني، إذ لا يزال مواطنون يعتبرون القطاع الخاص لا يلبي طموحاتهم المعنوية والمادية، على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه المواطنون في هذا القطاع.