يواجه مدير العلاقات العامة في بنك بدبي تهمة غسيل أكثر من 43 مليون درهم من خلال فتح 4 حسابات وهمية بأسماء نساء بناءاً على طلب من وزير باكستاني.
واتهم المدعي العام المتهم أمام المحكمة بفتح تلك الحسابات بعد تقديم وثائق مزورة لإدارة البنك.
وذكر المدعي العام أن الموظف قام بإيداع ما مجموعه 34.3 مليون درهم بالإضافة إلى شهادات سندات إسلامية في تلك الحسابات في انتهاك لقوانين البنوك الإماراتية التي تطالب بتحديد مصادر الودائع والتدفقات المالية الأخرى كجزء من قواعد مكافحة غسل الأموال.
ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن المتهم قوله إنه التقى وزير الخارجية الذي لم تذكر الصحيفة اسمه في أحد فنادق دبي وطلب منه فتح هذه الحسابات.
و ادعى المتهم بأنه لم يرتكب أية جريمة، وأنه أراد فقط أن يقدم خدمة للوزير، إلا أن المدعي العام رفض هذه الادعاءات لثبوت استخدام الحسابات الوهمية لغسيل الأموال.
وقال المدعي العام: “هذه محاولة غير مجدية من قبل المتهم للدفاع عن نفسه ولكن ادعاءاته لا أساس لها، وما فعله انتهك للقواعد المصرفية من خلال فتح تلك الحسابات مع وثائق مزورة دون أي دليل على أن أصحاب الحسابات موجودين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
