كشف تقرير أعدته لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، بالمجلس الوطني الاتحادي، أن نسبة المعلمين المواطنين من إجمالي المعلمين الذكور في المدارس الحكومية هي 10% فقط، مشيراً إلى وجود «تسرب» للمعلمين المواطنين من مهنة التدريس والانتقال للعمل في مهن أخرى.
وقدم التقرير الذي رفع مؤخراً إلى معالي رئيس المجلس، مجموعة توصيات ومقترحات، ستقدم إلى الحكومة، لجعل مهنة التدريس أكثر جذبا للمواطنين، أهمها السماح بالتقاعد المبكر 15 سنة خدمة، وليس 20 عاماً كما هو معمول به الآن، وعدم ربط التقاعد بسن محدد، كما هو معمول به الآن، وتحسين بيئة العمل للمدرس وتعزيز المميزات الوظيفية المادية والمعنوية المقدمة له.
وقالت الدكتورة منى البحر رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، بالمجلس الوطني الاتحادي، إنه ستتم مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بأوضاع المعلمين خلال الدورة الحالية، حيث سيتم توجيه سؤال إلى معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، حول هذا الموضوع بحسب صحيفة الاتحاد.
و أشارت إحصائية إلى أن عدد العاملين بوزارة التربية والتعليم حتى منتصف العام الجاري يبلغ 17 ألفا و564 شخصاً في مختلف مجالات العمل التابعة للوزارة، وأن 164 معلما من المواطنين تسربوا هذا العام من الوزاة، التي تحتل المرتبة الأولى بين 33 جهة اتحادية في عدد الموظفين.
كما أن هناك 1945 موظفاً بوزارة التربية والتعليم تتراوح سنوات خدمتهم بين 10 و14 سنة، و3173 موظفاً بين 15 و19 سنة، و2371 موظفاً بين 20 و24 سنة، و1157 بين 25 و29 سنة، فيما تزيد بقية أعداد الموظفين عن 30 عاماً، وذلك حسب بيانات الوزارة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وكشفت الدكتورة منى البحر أن «اللجنة أجرت خلال الفترة الماضية 3 لقاءات مع المعلمين والميدان التربوي في العديد من إمارات الدولة»، مضيفة «وقفنا ميدانياً، على التحديات التي تعيق عمل المعلم ومنها الوضع المادي وسياسة التقاعد المطبقة على المستوى الاتحادي، التي يقل معها راتب المعلم بعد الإحالة للتقاعد».
