تعد الإهانات الشخصية على مواقع الإنترنت جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن ملاحقة المتهم ومحاكمته في أي إمارة وتطبيق الحكم الصادر بحقه من المحكمة، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يدين رجلاً أهان سيدة على أحد المواقع الإلكترونية.
وأصدر محكمة الشارقة الابتدائية قراراً يجبر رجل على دفع 10 آلاف دهم، كتعويض لامرأة أهانها على موقع إيلاف الإخباري بحسب ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال.
ورد الرجل بأنه وفقاً للمادة 142 من الإجراءات الجزائية، يجب أن تتم الإجراءات القانونية في الإمارة التي وقعت فيها الجريمة، حيث أن موقع إيلاف الإلكتروني يتخذ من مدينة دبي مقراً لعمله، وبالتالي فإن الشكوى لا تندرج ضمن الولاية القضائية لمحاكم الشارقة وبالتالي يجب أن يتم نقض الحكم الصادر.
وكانت محكمة الاستئناف قد أدانت الرجل مرتين، وكذلك فعلت محكمة النقض، قبل أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا حكمها النهائي في القضية.
وأشارت المحكمة إلى أنه يمكن الوصول إلى الإنترنت في أي مكان، وبالتالي يمكن مقاضاة الجرائم التي ترتكب على شبكة الإنترنت في أي إمارة.
ويعتبر القانون في الإمارات العربية المتحدة إهانة أي شخص جريمة يعاقب عليها، سواء كانت الإهانة لفظية أو كتابية، وبما أن التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال تصل إلى الملايين من الناس، فإن توجيه إهانة إلى أي شخص على الانترنت تكفي لرفعه قضية أمام المحكمة في أي إمارة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الضحية قد سمعت عن الشتائم عبر أعضاء المجلس الأعلى للمرأة في الشارقة، وكان هذا يعد دليلاً على أن الكلمات المسيئة قد وصلت إلى الشارقة التي جرت فيها المحاكمة.
