قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بحبس “هاني قدري”، وزير المالية الحالي، سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا صادرا من محكمة القضاء الإداري لصالح أحد الموظفين.
وكان رئيس شركة القاهرة للدواجن قد حصل على حكم قضائي من محكمة جنوب القاهرة مدني كلي حمل رقم 22945 لسنة 2013 صادر ضد وزير المالية، بإلزامه برد مبلغ 442 ألف جنيه، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، وعليه أقيمت الدعوى تطالب بحبسه وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ الحكم.
وكانت محكمة مصرية أخرى قد قضت بحبس “هشام قنديل”، رئيس الوزراء الأسبق، وعزله من وظيفته لعدم تنفيذ حكم قضائي خاص بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة “النيل لحلج الأقطان”، وتم توقيفه بالفعل لتنفيذ الحكم قبل هروبه للسودان عقب ثورة 30 يونيو، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقررت براءته.
