المشهد السعودي الآن دخل في مناقشات حادة حول التحديات الاقتصادية التي يواجهها، أكثر من أي وقت مضى، فعلى مدى العقود القليلة الماضية كانت الثروة النفطية الهائلة للمملكة، واعتبارها واحدة من قادة الاقتصاد العالمي والسياسي، هما أسباب للإطمئنان الاقتصادي، ولكن في ظل الوضع الاقتصادي العالمي أصبح موقف السعودية في خطر.
وأهم التحديات التي تواجهها السعودية، هو ارتفاع التوقعات بأن خلال العقدين القادمين سيتجاوز الاستخدام المحلي للنفط حجم الصادرات من المملكة.
من جهة أخرى أصدرت الأمم المتحدة مؤخرًا تحذيرات بشأن التغييرات المناخية، حيث ذكرت أنه إذا لم يتوقف انبعاث الكربون بحلول عام 2020، فالعالم بات ينتظر كارثة جيولوجية أخرى ستؤثر على التنقيب عن البترول، ودعى الخبراء المملكة العربية السعودية بضرورة البحث عن موارد اقتصادية بديلة للنفط، وأيضًا البحث عن مصادر طاقة بديلة، ولذلك عليها أن تشجع الاستثمار في مجال الطاقة البديلة.
وفي نفس السياق، تشهد البورصة السعودية هبوطًا حادًا، متأثرًا باستمرار انخفاض أسعار النفط العالمي، وركود اقتصاد اليابان، أكبر رابع مستورد للنفط الخام في العالم.
ومن جانبه، قال وزير النفط السعودي علي النعيمي، أن المملكة ستضاعف انتاجها من الغاز الطبيعي بحلول العام 2030، لكنها تخطط للاحتفاظ به كله في الداخل لتغذية النمو المحلي.
