عقدت “هيئة تنظيم الاتصالات” ممثلة بقطاع المعلومات والحكومة الذكية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ورشتي عمل في مقر الهيئة في كل من دبي وأبوظبي، وقد شارك في الورشتين العديد من الجهات الاتحادية، حيث تم خلالهما الإعلان الرسمي عن النظام الإلكتروني الخاص بقياس مؤشرات ممكنات محور الحكومة الذكية لدولة الإمارات العربية المتحدة .
وتتضمن مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية قياس كل من نسبة التحول الإلكتروني/ الذكي للخدمات الحكومية الاتحادية، ونسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية/ الذكية، ومستوى رضا المتعاملين عن هذه الخدمات، ومستوى الوعي العام والإلمام بهذه الخدمات، إضافة إلى نسبة التزام المواقع الإلكترونية بمعايير الجودة وكذلك نسبة التزام الخدمات الإلكترونية والذكية بهذه المعايير .
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام حكومة الإمارات الذكية: “تشكل ورش العمل هذه محطة مهمة على طريق التحول الكامل نحو الحكومة الذكية بحلول شهر مايو/أيار من العام المقبل . ونود هنا الإشادة بحجم الجهد المبذول في هذا المجال من قبل جميع الجهات الاتحادية، والذي تجلى واضحاً من خلال تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية بشكل متميز بحسب صحيفة الخليج.
وأضاف ان عملية قياس المؤشرات تهدف إلى مساعدة الجهات الاتحادية في الوقوف على حجم العمل المنجز حتى الآن ومعرفة مدى إقبال المتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية وكذلك مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة ..وندرك في هذه المرحلة أهمية زيادة التعريف بموثوقية وكفاءة إنجاز كافة المعاملات من خلال التطبيقات الذكية والعديد من الحملات الإرشادية والتوعوية في هذا المجال.
ويتميز نظام “قياس” بسهولة الاستخدام وبساطة التصميم وي عتبر المنصة الرئيسية التي سيتم قياس كافة مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية بإستخدامها ويوفر نظام قياس خاصية “التقييم الذاتي” للجهات الاتحادية والتي بإمكانها استخدام هذه الخاصية في أي وقت بهدف قياس الوضع الراهن لخدماتها ووضع الخطط التطويرية المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة.
