أسقط صندوق معالجة الديون المتعثرة بالتعاون مع ثمانية بنوك وطنية مبلغ 1.544 مليار درهم عن كاهل 3482 مواطناً إماراتياً.
وأوضح نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة أحمد جمعة الزعابي، أن ثمانية بنوك وطنية أسقطت ديوناً متعثرة لـ 2397 مواطناً بقيمة 1.144 مليار درهم.
وأضاف الزعابي في كلمته في مؤتمر صحافي عقد في فندق قصر الإمارات أمس أن صندوق معالجة الديون المتعثرة أعفى 1085 شخصاً من مديونياتهم المتعثرة بقيمة 400 مليون درهم، ليصبح عدد المستفيدين من إعفاء البنوك والصندوق 3482 مواطناً، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي أعفوا منها 1.544 مليار درهم.
وأكد الزعابي أن المستفيدين من إعفاء الصندوق يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد، إضافة إلى حالات الضمان الاجتماعي، أو العجز الصحي أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الحالات الإنسانية.
وأثنى الزعابي على البنوك التي قدمت الإعفاء من المديونيات، مشيراً إلى أنها تشمل «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 283 مليون درهم، و«بنك الخليج الأول» بقيمة 222 مليون درهم، و«بنك المشرق» بقيمة 196.530 مليون درهم، و«بنك الاتحاد الوطني» بقيمة 150 مليون درهم، و«بنك أبوظبي الوطني» بقيمة 114 مليون درهم، و«بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة 108.975 مليون درهم، و«مصرف الهلال» بقيمة 66.622 مليون درهم، و«بنك أم القيوين الوطني» بقيمة 2.167 مليون درهم.
فيما ذكرت مصادر لصحيفة إيلاف أن البنوك الإسلامية لم تبادر بتقديم مساهمات ومبادرات كجزء من مسؤوليتها المجتمعية تجاه الصندوق، حيث إن هناك 7 بنوك لم تساهم بأي شيء، بينها 4 بنوك إسلامية بشكل كامل، وهي: مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك نور الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك التجاري الدولي.
