أبرزت القمة الخليجية الأخيرة عدد من النتائج الهامة كان أبرزها وساطة المملكة العربية السعودية لإتمام المصالحة بين مصر وقطر، بعد أن تمت المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، الأمر الذي أثار تساؤلات العديد من الخبراء حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين، لاسيما وأن الدوحة لعبت دور الحليف الأول للإخوان في القاهرة.
ولا تقتصر اهمية المساندة القطرية لـ”الاخوان” على الحجم، بل تكمن في أن قطر تعد البلد العربي الوحيد الذي يساند الجماعة المحظورة، وبالتالي فإن خسارة “الإخوان” لهذه المساندة جراء التقارب بين القاهرة والدوحة تعني تعميق عزلتهم، وزيادة التضييق عليهم بحسب موقع المونيتور.
لكن، يوجد احتمال آخر لا يناقض الاحتمال الاول تماماً، وان كان مختلفاً عنه، فالأزمة في العلاقات المصرية القطرية، ادت عملياً إلى غياب أي طرف قادر على القيام بوساطة بين “الإخوان المسلمين” والدولة المصرية، خصوصاً أن العلاقات مع تركيا، الراعي الإقليمي الثاني لـ”الإخوان”، باتت أكثر تأزماً، في حين ان باقي دول الخليج والدول العربية الاخرى محملة بنفس المخاوف المصرية من الجماعة وفروعها المحلية.
وبالتالي فإن تحسّن العلاقات المصرية – القطرية يعني بالضرورة التضييق على “الإخوان” في قطر، لكنه قد يوفر في المقابل فرصة ايجاد وسيط اقليمي للتفاهم بين الجماعة والدولة المصرية يجعل احتمال الوصول لأي اتفاق في المستقبل ممكناً.
ويعلق أستاذ العلوم السياسة في جامعة القاهرة حسن نافعة على الأمر إن “التقارب لم يكتمل بعد، إذ ما زال هناك شهر أمام القمة الخليجية المقبلة، وخلال هذا الشهر يتوجب على قطر إثبات حسن نياتها”.
ويضيف “هل سيعني التقارب قطع كافة العلاقات مع الإخوان وإعلانها جماعة إرهابية مثلا كما فعلت الإمارات. لا نعرف بالضبط حدود ما ستقدمه قطر. كما أن الجانب المصري سيقوم بخطوات بكل تأكيد”.
ويتابع نافعة “إذا وصلت العلاقات بين مصر وقطر لدرجة جيدة من التفاهم يمكن أن يتحول دور الدوحة من خصم إلى وسيط، ولكن هذا سيتطلب وقتا بكل تأكيد، كما أنه يتطلب رؤية لدى القيادة السياسية المصرية للوصول لتفاهمات وتقديم تنازلات”.
