على الرغم من مرور عامين على تعرض برج تمويل في أبراج بحيرات جميرا بدبي للحريق، لا تزال المنازل المتضررة مغطاة برماد الحريق، ولم تجر أية عمليات صيانة مما أثار استياء وغضب أصحاب الشقق السكنية في البرج.
وكان الحريق الذي اندلع في 18 نوفمبر 2012 قد التهم بعض المنازل بشكل جزئي وترك مئات السكان بلا مأوى، وكشفت التحقيقات في حينها، أن الحريق نتج عن عقب سيجارة سقط على كومة من النفايات بحسب ما أوردت صحيفة جلف نيوز.
وعبر العديد من السكان عن استيائهم من أعمال الترميم البطيئة في المبنى الذي يقع في منطقة استراتيجية مطلة على شارع الشيخ زايد.
وقال نيلوفار باتل وهو أحد السكان، ويمتلك شقة مألفة من 3 غرف نوم في الطابق 33 من البرج : “اعتقدنا أن البرج سيخضع لعملية إعادة ترميم فورية، كونه يطل على شارع الشيخ زايد، ويمكن رؤيته بسهولة من سكان المنطقة والسياح، ويقدم صورة سيئة عن المدينة في حال بقي على حاله”.
وأضاف باتل : “إنه أمر غير مشجع لامتلاك شقة سكنية في البرج إذا كان هذا الأمر سيحدث مجدداً، وأنا في الحقيقة لا أشجع أحداً على ذلك”.
وأشار باتل إلى أنه استأجر لأسرته منزلاً مقابل 225 ألف درهم سنوياً منذ أن اضطروا لإخلاء المنزل بسبب الحريق، وهم يحاولون التمسك بالأمل بالعودة إلى منزلهم، إلا أن الوضع ميؤوس منه على حد قوله.
ولا يختلف الحال لدى باقي أصحاب المنازل في البرج، والذين ينتابهم القلق فيما إذا كان البرج سيتم ترميمه بالفعل ومتى يمكن أن يحدث ذلك.
وقال شيخ مقصود وهو أحد المالكين في البرج :” نحن نتفهم أن من غير الممكن السكن في البرج لأسباب تتعلق بالسلامة وفق متطلبات الدفاع المدني وبلدية دبي، لكن بقاء البرج دون ترميم وإصلاح لمدة عامين كاملين لغز محير”.
وأضاف: “عاني أصحاب الشقق السكنية في برج تمويل من أضرار مادية ونفسية كبيرة تصل إلى ملايين الدراهم”.
وقال متحدث باسم شركة “تمويل” في حديث لجولف نيوز: ” حاولت الشركة تقديم المساعدة لأصحاب الشقق السكنية بعد الحريق بعدة وسائل، بما فيها وقف تحصيل الأقساط الشهرية من العملاء الذين اشتروا الشقق بقروض من الشركة”
وأضاف المتحدث بأن شركة تمويل هي عضو في مجلس إدارة الملاك للبرج، وأي قرار بشأن إعادة ترميمه يجب أن يوافق عليه جميع الشركاء”.
