ذكر موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، أن هناك ورقة جديدة خرجت من المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أكدت أن فوائض الميزانية التي حدثت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، كانت السبب في خلق فقاعة الإسكان بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تسببت في أكبر أزمة اقتصادية في عهد الدولة الأمريكية منذ الكساد العظيم.
وأوضح الموقع أن في عهد “كلينتون” تم تخفيض الدين الحكومي، مما تسبب في تضخم أموال الاستثمارات في الممتلكات والعقارات، حيث يطلع المستثمرين لبدائل آمنة لأموالهم.
ونصح الموقع الأمريكي الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، قراءة تلك الورقة، خاصة وأنهم يتبعون نفس الخطوات الاقتصادية التي قام بها “كلينتون” من قبل.
وبلغ فائض الميزانية العامة للحكومة الألمانية، 300 مليون يورو خلال عام 2013، أو ما يعادل 0% من الناتج المحلى الإجمالي للبلاد، بحسب ما كشف عنه مكتب الإحصاء الاتحادي.
وعاد مكتب الإحصاء في أواخر عام 2014 ليكشف أن الاقتصاد الألماني انكمش خلال الربع الثاني بعدما تراجع استثمارات الشركات ونمو الصادرات بشكل بطئ.
وقال مكتب الإحصاءات إن إجمالي الناتج المحلي انخفض بواقع 2,0 % في الثلاثة شهور حتى نهاية يونيو الماضي، بعدما ارتفع بواقع 7,0 % في الربع الأول، مؤكدًا البيانات التي صدرت أوائل شهر سبتمبر الماضي.
وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى إن سوق العمالة القوي ساعد أكبر اقتصاد في أوروبا على إنتاج فائض فى الموازنة يتجاوز 1ر1 % من إجمالي الناتج المحلي في الستة شهور الأولى من العام الماضي.
جاء تخطي فائض الميزانية في النصف الأول 1ر16 مليار يورو في الوقت الذي يكافح فيه شركاؤها في منطقة اليورو للوفاء بحد العجز في الميزانية الصارم البالغ 3 % المحدد للدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة.
وأضاف مكتب الإحصاءات أن سببا آخر لتراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني هو تخطي وتيرة نمو الواردات للصادرات وهو ما أسفر عن أحداث التجارة مساهمة سلبية للنمو.
وتابع المكتب أنه في حين ارتفعت الصادرات بواقع 9,0 % خلال الثلاثة شهور حتى يونيو الماضي، نمت الواردات بواقع 6,1 %، وهذا جعل إجمالي إسهام التجارة في إجمالي الناتج المحلي سالب 2,0 نقطة مئوية .
