كشف تقرير نشره موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي أن الحديث عاد أخيرًا عن إمكان خروج اليونان من منطقة اليورو، في وقت يصوّت البرلمان اليوناني حاليًا على تخفيض كبير في الميزانية وإصلاحات سوق العمل التي يجب الإتفاق عليها لحصول اليونان على آخر جولة من الإنقاذ المالي.
ونبه رئيس الوزراء أتونيس ساماراس من فشل التصويت، معتبرا أن ذلك سيعرض الحكومة للإفلاس في فترة أقصاها 15 نوفمبر المقبل، كما ستيحرم اليونان من العملة الأوروبية الموحدة.
وأكد “ساماراس” أن نجاح عملية التصويت بدوره، يوجب على الحكومة إنجاز الإصلاحات وهذا ما فشلت الحكومة اليونانية السابقة بتحقيقه، وإذ رُفعت نسبة الضرائب، ولكنها لم تجبها.
وتساءل الموقع الأمريكي عن ماذا سيحدث إن لم تتخطى اليونان هذه المرحلة وجرى صرفها من الاتحاد الأوروبي؟.
وأشار التقرير إلى أن: أول ما سيحدث في هذه الحالة: هو عدم القدرة على سد الديون، ووفق التحليل الذي أجراه الموقع، فإن الحكومة اليونانية ستفلس لعدم قدرتها على الإستدانة من الحكومات الأوروبية الأخرى. وستضطر اليونان إلى دفع رواتب موظفيها وبذلك ستفلس المصارف اليونانية.
ثانيا: إنهيار الإقتصاد اليوناني، إذ حذّر رئيس الوزراء أتونيس ساناراس من أن مستوى المعيشة سينخفض بنسبة 80% خلال أسابيع قليلة من خروج اليونان من منطقة اليورو، وسينتج عن ذلك أيضاً إفلاس بنوك وشركات كثيرة.
ثالثا: سحب الودائع من الحسابات المصرفية في شكل غير اعتيادي وذلك بسبب فقدان ثقة الجمهور بأن المصرف قادر على تسديد ملزماته، وقبل أن تجمد أموالهم وتحول إلى عملة أخرى ويخسرون الفارق بين العملات.
رابعاً: بحسب التقرير- إفلاس الشركات، إذ ستواجه الشركات اليونانية كارثة إقتصادية، فبعض التعاقدات الموقعة بحسب القانون اليوناني، ستتحول عملتها من اليورو إلى العملة الجديدة وأخرى ستظل تعمل حسب اليورو.
خامساً: أزمة الديون السيادية وهي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ غالبية هذه الديون شكل سندات، وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما؛ إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا، أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولارأو اليورو.
وإذا خرجت اليونان من منطقة اليورو، فإن المستثمرين من الخارج لن يساعدوا دول أخرى كإسبانيا وإيطاليا للتعافي من أزماتهم الإقتصادية.
سادساً: إضطراب الأسواق. فالمستثمرين من حول العالم سيفضلون تصريف أموالهم باستثمارات في أسواق آمنة.
سابعاً: ردة فعل سياسية قوية بعد المساعدات التي قدمتها حكومات منطقة اليورو لليونان، يمكن للشعب الألماني الإحتجاج على تقديم مساعدات جديدة لدول في حاجة اليها كإسبانيا وإيطاليا. وهذا ما قد يشعل أزمة سياسية بين هذه البلدان.
ثامنا: حالة ركود إقتصادي البنوك الأوروبية المأثرة بالأزمة ستضطر إلى خفض نسبة القروض. واصحاب المشاريع التجارية، الخائفون من مستقبل اليورو، فسيقطعون استثماراتهم، أما الناس العاديين، فسيتأثرون بالأخبار التي سيسمعونها من خلال الإعلام وسيخفضون مستويات الإنفاق. وكل هذه الممارسات ستساعد في عملية الركود الإقتصادي.
