حذر مسؤول في شرطة دبي أصحاب الأعمال من تركيب كاميرات وهمية للحصول على تراخيص التشغيل بهدف توفير المال، لأن ذلك من شأنه أن يعرض منشآتهم للخطر و يؤدي إلى تضاؤل فرصة كشف اللصوص والجرائم التي تحدث فيها.
وقال العقيد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة دبي والمدير السابق لمكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية في كلمة ألقاها في مؤتمر الأمن في الشرق الأوسط الذي عقد بدبي: “إن العديد من الشركات تثبت كاميرات وهمية لا تؤدي أي دور أو كاميرات من نوعية رديئة”.
واضاف :”العديد من أصحاب المنشآت والأعمال يستأجرون كاميرات المراقبة، وبعد حصولهم على التراخيص يعيدونها لأصحابها، ويحاولون من خلال ذلك توفير المال على الرغم من أنهم ينفقون الكثير من الأموال على مشاريعهم، لكنهم ينسون جانب السلامة والأمن الذي توفره كاميرات المراقبة الحقيقية”.
وأوضح بن شفيع أن كاميرات المراقبة كانت مفيدة جداً في حل العديد من الجرائم، ومن أشهرها حادثة مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في يوليو 2008، أو في قضية المبحوح الذي قتل أيضاً في أحد فنادق دبي في يناير من عام 2010، حيث ساعدت كاميرات المراقبة في مواقع هذه الجرائم وغيرها على توفير معلومات هامّة للمحققين ساهمت في سرعة حل لغز الجرائم والقبض على المجرمين في الكثير من الحالات.
وأكد بن شفيع على أهمية التكنلوجيا الحديثة في مساعدة الشرطة على الوصول إلى مكان الحادث أو الجريمة في أسرع وقت ممكن، ليشعر الناس بالراحة والأمان، إلا أن البعض لا زالوا بحاجة إلى المزيد من التثقيف والتوعية في هذا المجال، حيث تحاول العديد من الشركات والمنشآت خرق قواعد الأمن والسلامة بهدف توفير المال، مما يهدد سلامة وأمن هذه المنشآت والعاملين فيها.
وعلى الرغم من أن دبي توفر جواً من الأمن يندر وجوده في العالم للقاطنين فيها، إلا أن من الضرورة أن يتخذ السكان وأصحاب المنشآت التدابير اللازمة لحماية ممتلكاتهم من اللصوص والعابثين، وفي مقدمة هذه الإجراءات تركيب كاميرات مراقبة حقيقية ومن نوعية موثوقة تساعد على تصوير أي خرق للقانون وتحديد الفاعلين لينالوا عقابهم العادل.
