حملة ضد من لا يحملون بطاقة “الهوية” في الإمارات

وافق المجلس الوطني الاتحادي يوم أمس الثلاثاء على تعديلات جديدة على قانون السجل السكاني وبطاقة الهوية يمنع بموجبها كل من لا يحمل بطاقة هوية من العمل أو الدراسة أو البقاء في البلاد.

و تمت مناقشة التعديلات الجديدة في 3 مجالات في ضوء العقبات التي واجهت السلطات في تطبيق القواعد وفرض الغرامات على المخالفين للقوانين، ووفقاً للمادة 10 من مشروع القانون فإنه لا يجوز قبول أو توظيف أو الاحتفاظ بأي شخص لا يحمل بطاقة هوية في الإمارات.

ونص مشروع القانون على ما يلي: مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، وفيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام، يُحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد، سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة، ويحدد تاريخ سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه، بقرار يصدر عن المجلس بناءً على اقتراح المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية .

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس قراراً يحدد فيه الغرامات التي توقعها الهيئة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(10) من هذا القانون، بما لا يزيد على ألف درهم وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم .

زر الذهاب إلى الأعلى