اتهم 3 إسرائيليين أمس، بتهريب بضائع إلى قطاع غزة مع علمهم بأنها ستستخدم من قبل حركة “حماس” لتعزيز بنيتها التحتية العسكرية، بحسب مسؤولين إسرائيليين.
وأدين كل من ميخا بيريتس ويهورام ألون، ورجل ثالث لم يكشف عن اسمه في محكمة بئر السبع الجزئية للتجارة بملايين الدولارات الأمريكية مع تاجر فلسطيني من غزة مع المعرفة التامة أنه يقوم بنقل المواد إلى حماس.
وأظهرت وثائق صادرة عن المحكمة أن التهريب المفترض حصل في السنتين الماضيتين لكن ازداد قبل وبعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والتي استمرت لخمسين يومًا.
وبحسب بيان صادر عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشين بيت” فإن المواد تضمنت صفائح من الحديد والأسمنت وكابلات لبناء الانفاق وانابيب لصنع الصواريخ وقذائف الهاون ومواد إلكترونية للاتصالات العسكرية.
وتراقب إسرائيل بشدة نقل البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وتفرض حصارًا على قطاع غزة منذ عام 2006 والذي تمنع بموجبه دخول مواد البناء. ويقدر الفلسطينيون احتياجات قطاع غزة بنحو 175 شاحنة من مواد البناء يوميًا لإعادة إعمار القطاع في ثلاث سنوات.
من جهته، أكد متحدث باسم “الشين بيت” لموقع “ورلد بولتن” التركي، أن التهريب أصبح مكثفًا في الصيف الماضي بعد أن عززت مصر جهودها لهدم الأنفاق على حدودها مع قطاع غزة وبعد الحرب التي استمرت لسبعة أسابيع. وقال المتحدث إن بعض البضائع التي كانت على لائحة المواد التي توافق إسرائيل على إدخالها إلى القطاع وتم نقلها إلى هناك علنًا ثم نقلها تاجر في غزة إلى حركة “حماس”، بينما تم إخفاء البضائع الممنوع إدخالها داخل شحنات تم الموافقة عليها.
وذكر “الشين بيت”، أنه اعتقل ستة تجار من قطاع غزة لهم علاقة بالتهريب في الأشهر الثلاث الأخيرة بينما كانوا في مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل وتم تقديمهم للمحاكمة في إسرائيل. وبحسب وثيقة الاتهام فإن المسؤولين الإسرائيليين حذروا المتهمين الثلاثة في مايو 2014 من التعامل مع تجار تربطهم علاقات بحركة حماس ولكنهم قاموا بإنشاء شركة جديدة لمواصلة التبادل التجاري.
ووجهت لأحدهم اليوم، تهم الاتصال مع أجنبي ومساعدة العدو في زمن الحرب وتمويل الإرهاب.
