نادي الشعب يهاجم السركال.. والاتحاد يتجه للتهدئة

هاجم نادي الشعب الإماراتي لكرة القدم، اتحاد الكرة الإماراتي ممثلا في رئيسه سعادة يوسف السركال، بعد تأكيد الأخير في تصريح له أنه لن يسمح لنادي الشعب باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، بشكوى ضد لجنة الانضباط لقرارها الصادر بخصم 3 نقاط من رصيد الشعب في دوري الدرجة الأولى، وتأييد لجنة الاستئناف لهذا القرار لصالح نادي دبي، لمشاركة لاعب موقوف في مباراة الفريقين، رغم إقرار اتحاد الكرة بوجود خطأ في اللوائح الخاصة بتعديلات نظام الإنذارات.

وقال بطي بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الشعب عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “تحول شك إدارة النادي، إلى يقين بوجود نية مبيته لاختلاس هذه النقاط، وتعاون عدة أطراف على هذا الأمر سيتم الكشف عن تورطهم فيها، وهناك سلسلة من الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها من طرفنا بعد أن تعمد البعض التشويش على الحالة القانونية الصحيحة لنادي الشعب”.

وأضاف: “من الدلائل على هذه الوقائع الاجتماع الليلي المنعقد قبل ساعات قليلة من انطلاق الأسبوع، وتبنت بموجبه الأطراف المجتمعة وجهة نظر نادي دبي للأسف، وإذا كانت لجان الاتحاد ومستشاره القانوني عاجزين عن الاتفاق على رأي موحد قبل انطلاق المسابقة، فهل يعقل أن يتم هذا الاتفاق بعد انتصافها، وأي عدالة ومنطق يسمح بأن تسير المسابقة على تعليمات متناقضة بين بدايتها ومنتصفها، ولماذا لم تجتمع جهات الاختصاص من مستشارين وخبراء ومحللين ومفكرين وفلاسفة قبل انطلاق المسابقة، ليعلنوا موقفهم وتفسيرهم وقرارهم بدلاً من انتظار مضي 9 أسابيع من عمر المسابقة!”.

من جانبه أكد يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة، أن النظام الأساسي للاتحاد لا يسمح لأي طرف باللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضي «كاس»، طالما تم عرض القضية على اللجان القضائية في الاتحاد المحلي، وتم الفصل فيها من خلال درجات التقاضي المختلفة، ما يعتبر أمراً كافياً، وفق لوائح «الفيفا» نفسه، خاصة أن هذه اللجان القضائية تتمتع باستقلالية تامة في عملها.

وأضاف: لن نمنع الشعب من التوجه إلى المحكمة المذكورة، ولكنها ستطالبه باتفاقية مكتوبة بينه واتحاد الكرة، وهذا لن يتم، وفق نظامنا الأساسي، بعد أن استنفذت القضية كل درجات التقاضي المحلية. وتابع: وقوع خطأ إداري إجرائي، دفعنا إلى تشكيل لجنة لبحث الجوانب كافة المتعلقة به..

وتحديد المتسبب لمحاسبته، حيث وقع القائمون على النظام الداخلي في أخطاء إجرائية، بتأخرهم في وضع التعميم الجديد الذي يشير بالفصل في نظام العقوبات بين البطولات المحلية، وفق قرار الجمعية العمومية، والتي شهدتها كل الأندية الأعضاء.

وإثر ذلك شكل اتحاد الكرة لجنة برئاسة عبيد سالم الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة، مهمتها للتحقيق في قضية نقاط الشعب، لمعرفة ملابسات الموضوع، وبيان الخطأ الذي حدث وأدى إلى تصاعد القضية، وسيتم الاستماع إلى آراء مسؤولي إدارة تقنية المعلومات المعنية بتسجيل الإنذارات وتدوينها على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الإدارة القانونية، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تطبيق نظامين للإنذارات خلال موسم واحد، ما أدى إلى اللبس لدى الأندية، وبسببه حدثت عدة أخطاء، أدت إلى خصم نقاط من ثلاثة أندية.

ويأتي هذا الإجراء الإداري، بعد أن اعترف مسؤولو الاتحاد بوجود خطأ إداري داخلي، أدى إلى عدم تغيير اللوائح الخاصة بتعديلات نظام الإنذارات، ما أدى لإشراك عدة أندية للاعبين لا يحق لهم المشاركة، مثل دبا الفجيرة والتعاون.

وتعود قضية الشعب ودبي، إلى شكوى تقدم بها نادي دبي ضد الشعب، لمشاركته اللاعب كوملان في مباراتهما التي أقيمت أواخر يناير الماضي في دوري الدرجة الأولى، وانتهت بفوز الشعب بهدف، وذكر دبي، أن كوملان حصل على 3 إنذارات في مسابقة دوري الدرجة الأولى، بعد تعديل آلية احتساب الإنذارات، واستند لقرار لجنة الانضباط في قضية دبا الفجيرة، التي أكدت أن المسابقات منفصلة..

وأن اللاعب يجب أن يحصل على 3 إنذارات في المسابقة نفسها حتى يتم إيقافه، بينما استند الشعب إلى أن النظام الإلكتروني للاتحاد، والذي أوقف اللاعب في مباراة الشعب والعروبة بتاريخ 27 ديسمبر 2014، بناءً على حصوله على إنذار في كأس الاتحاد، وإنذارين في دوري الدرجة الأولى، علماً بأن هذه الآلية مخالفة للائحة لجنة المسابقات.

زر الذهاب إلى الأعلى