وزير المالية: لا زيادة على الرواتب في الإمارات

قال وزير المالية عبيد الطاير أمام جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أمس إن الحكومة لا تنوي زيادة رواتب العاملين في القطاع العام.

واعتبر الطاير  أن رواتب العاملين من الدرجة 7 حتى الدرجة 14 كافية، حيث يحصل العاملون منذ عام 2012 على 600 درهم عن كل طفل حديث الولادة دون وضع حد أقصى لعدد الأطفال، بالإضافة إلى مكافأة سنوية مقدارها 125 درهم.

وقال سلطان الشامسي العضو في المجلس عن عجمان، إنه نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة يجب إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور.

وأضاف الشامسي إن الراتب الإجمالي لموظف حكومي من الدرجة العاشرة في فئة المتزوجين يبلغ 7,976 درهم في الشهر، وبعد خصم اشتراكات التقاعد يبقى الراتب 7,500 درهم فقط، وفي الدرجات الدنيا يتقاضى الموظفون 4,000 درهماً فقط.

واستغرب الشامسي التناقض بين الحد الأدنى لأجور المتقاعدين البالغ 10,000 درهم، والحد الأدنى لأجور الموظفين الذين لا يزالون على رأس عملهم قائلاً : “هل من المنطقي أن يتقاضى موظف يذهب إلى عمله كل يوم 5,000 درهم، في حين يتقاضى المتقاعد الذي ينام في بيته 10,000 درهم كل شهر؟

وجادل الشامسي أيضاً بأن بدلات السكن التي تتراوح بين 700 و 2,000 درهم غير منطقية لأنها غير كافية، وطالب بأن يتم رفع بدل السكن للمواطنين إلى ما لا يقل عن 3,000 درهم، مما يجعل الراتب الإجمالي لا يقل عن 10,000 درهم، وأشار بهذا الصدد إلى أن حكومة الشارقة رفعت الحد الأدني للأجور مؤخراً إلى 11,000 درهم.

ورد الطاير بأن تعديل رواتب الدرجات من 11 وتى 14 للعاملين الحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة سيعني تعديل هيكل الرواتب بالكامل، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية، وأضاف : “لا أعتقد أن الوقت الآن مناسب لرفع الرواتب”.

زر الذهاب إلى الأعلى