سنيار: جدل كبير حصل في المجتمع الإماراتي بالأمس بعد انتشار فيديو لامرأة قامت بتصوير الفنانة المصرية عبير صبري في أحد المراكز التجارية بدبي، حيث تضمن الفيديو توبيخا من المرأة التي ادعت أنها مواطنة إماراتية بسبب ملابس عبير صبري غير المحتشمة.
حيث انقسم المتابعون لمقطع الفيديو إلى مؤيد ومعارض لما حصل، حيث ذكر المؤيدون لما قامت به المرأة أنها رأت منكرا أمامها فأرادت أنه تغيره بلسانها، وأن إدارة المركز لم تتحرك ساكنة أمام حالة عدم الاحتشام التي كانت عليها الفنانة المصرية، لذا رأت أن تأخذ المبادرة بنفسها وأن تقوم بنصح الفنانة بعدم الظهور غير المحتشم.
فيما رأى المعارضون لما قامت به المرأة تجاه عبير أنها أخطأت كثيرا في حق الفنانة بأن قامت بتصويرها أولا ثم شتمها والتلفظ عليها بألفاظ جارحة، وبعدها نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافوا لو أنها قامت بإبلاغ المسؤولين في المركز التجاري عن هذه الحادثة وعدم تصعيد الأمر بهذه الطريقة والتلفظ علانية لكان أفضل لها من التشهير والشتم علانية.
شرطة دبي
من جانب آخر قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي لصحيفة البيان انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك السيدة التي نقلت صورة سيئة وغير صحيحة عن المجتمع الإماراتي، على الرغم من عدم تسجيل الفنانة المصرية لأي بلاغ، وأنه سيتم مراجعة الكاميرات الموجودة في المحل بعد التواصل مع الفنانة.
حادثة 2013
تعيد هذه الحادثة إلى الذاكرة ما حدث في يوليو من عام 2013 حين انتشر مقطع فيديو لمسؤول حكومي قام فيه بالاعتداء على سائق حافلة هندي الجنسية بالضرب بالعقال ولكمات في صدره وبطنه وجره بطريقة غير لائقة في شارع عمومي بمنطقة المرقبات نتيجة حادث مروري بسيط، وعندها قامت شرطة دبي باستدعاء المسؤول وحبسه وكذلك القبض على مصور الفيديو.
عقوبة التشهير
ولكل من سأل عن العقوبة التي يمكن أن تطال المرأة التي قامت بالتصوير والتلفظ على الفنانة عبير صبري، نذكر أن قانون الإمارات لتقنية المعلومات ذكر التالي:
* يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية ، او نظام معلومات إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية :
استراق السمع ، او اعتراض ، او تسجيل او نقل او بث او إفشاء محادثات او اتصالات او مواد صوتية او مرئية .
التقاط صور الغير او إعداد صور إلكترونية أن نقلها او كشفها او نسخها او الاحتفاظ بها .
نشر أخبار او صور إلكترونية او صور فوتوغرافية او مشاهد او تعليقات او بيانات او معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني ، او إحدى وسائل تقنية المعلومات ، لإجراء اي تعديل او معالجة على تسجيل او صورة او مشهد ، بقصد التشهير او الإساءة الى شخص آخر ، او الاعتداء على خصوصيته او انتهاكها .
