يتفق العديد من الخبراء على أن عدد المليونيرات في العالم يتزايد بشكل مستمر، ولكن لم يتم تحديد عددهم بدقة حتى الآن، نظراً لأن ذلك يعتمد على من يحصي هذا العدد وتعريف من هو المليونير، بحسب تقرير نشره موقع “سي إن بي سي”.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت مؤسستا “Capgemini” و”آر بي سي ويلث مانجمنت” تقريرهما حول عدد مليونيرات العالم والذي أظهر أن عددهم زاد بمقدار 920 ألف مليونير جديد في عام 2014 إلى 14.6 مليون.
وفي نفس الأسبوع، أصدرت شركة “بوسطن كونسلتينج جروب” إحصاءات قائلةً بأن عام 2014 شهد إضافة مليوني مليونير جديد ليصل الإجمالي إلى 17 مليوناً، مقارنةً بدراسة نشرها بنك “كريدي سويس” في فصل الخريف الماضي أن عددهم بلغ 35 مليوناً ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 53 مليوناً بحلول عام 2019.
في حين قالت شركة “نايت فرانك” العقارية إن عدد المليونيرات بلغ 17.8 مليون على مستوى العالم.
ويختلف إحصاء عدد المليونيرات أيضاً من دولة لأخرى، ولكن اتفقت المؤسسات الثلاث السابقة على أن الولايات المتحدة بها أكبر عدد من المليونيرات رغم تباينه من إحصاء لآخر.
وفي الوقت الذي ترى فيه شركة “كابجيميني” أن أمريكا بها 4.3 مليون مليونير، تقول “بوسطن كونسلتينج” إن هناك 6.9 مليون، في حين يرى بنك “كريدي سويس” أن أمريكا تحتوي على 14.2 مليون، وكان الاختلاف الأكبر في عدد المليونيرات في الصين، حيث ترى الأولى أن عددهم 890 ألفاً، وترى الثانية أنه 3.6 مليون، في حين يقدر “كريدي سويس” عددهم بحوالي مليونين.
وفي تعريف المليونير، أشارت بعض الدراسات أن المليونير يكون فردا، ويقول البعض إنه يمكن اعتبار الأسرة كيانا واحدا، وأخذت بعض الجهات في اعتبارها أصولاً قابلة للاستثمار وأضافتها إلى ثروات هؤلاء المليونيرات، وآخرون أخذوا في حساباتهم المنازل.
على سبيل المثال، يرى بنك “كريدي سويس” أن المليونير هو من بلغ صافي ثروته – المالية وغير المالية – مليون دولار أو أكثر، أي يشمل ذلك الأصول والمنازل التي يفوق سعرها مليون دولار، ومع ذلك حصرت مؤسسة “كابجيميني” التعريف في من يمتلك أصولاً قابلة للاستثمار بأكثر من مليون دولار أي التي لا تشمل المنازل والتحف الفنية.
وتضمن تعريف شركة “بوسطن كونسلتينج جروب” الودائع السائلة – وهي صافي حجم الأوراق المالية التي يتم امتلاكها بشكل مباشر أو غير مباشر مثل التي تديرها صناديق، بالإضافة إلى أصول التقاعد، ولم يتم أخذ العقارات والسلع الفاخرة والمعمرة في الحسبان.
ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن العديد من الجهات والمؤسسات العالمية – الرسمية وغيرها – قد وضعت قواعدها وأسسها الخاصة في تحديد عدد المليونيرات وتعريفهم سواء كانوا أفراداً أو أسرا واعتمدوا على نهج مختلف.
ويتم أخذ هذه التقديرات والإحصاءات بمثابة إرشادات عامة وغير دقيقة، كما يُستفاد من ذلك أن الأثرياء لا يصبحون فقط أكثر ثراءً بل يتزايد عددهم باستمرار.
