أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) أن القرار رقم (10) الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ينظم استخدام الدراجات في إمارة دبي، و يعمل على تعزيز إجراءات السلامة المرورية، والتدابير التي تتخذها السلطة التنظيمية لضمان سلامة مستخدمي الطريق في دبي.
وقالت ميثاء بن عدي المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات :”أدخلت الهيئة عدداً من الإجراءات الفنية المتعلقة باستخدام الدراجات بما في ذلك بناء مسارات مخصصة لركوب الدراجات و مزودة باللافتات المطلوبة”.
وأضافت بن عدي: “لقد وضعت الهيئة أيضاً خطط توعية لسائقي الدراجات النارية، وخاصة داخل مجمعات سكن العمال. و أطلقت عدة حملات توعية متعددة اللغات، وسيتم إطلاق المزيد من الحملات لرفع الوعي حول القرار الجديد جنباً إلى جنب مع الغرامات والمخالفات ذات الصلة”.
ويحدد القانون الجديد الغرامات المالية المفروضة على سائقي الدراجات المخالفين للقوانين والأنظمة المرورية، حيث تفرض غرامة مالية مقدارها 300 درهماً على السائقين الذين لا يتقيدون بالمسارات المخصصة لقيادة الدراجات، و 500 درهم غرامة القيادة على الطرقات التي تزيد حدود السرعة القصوى فيها عن 60 كيلو متراً، و 300 درهم في حالة ركوب الدراجة بطريقة تعرض سلامة السائق وسلامة الآخرين للخطر بحسب صحيفة إيميرتس247.
أما قيادة الدراجة على المسارات المخصصة للمشاة فعقوبتها 200 درهم، كما تفرض غرامة مقدارها 300 درهم لقيادة أو توقف السيارات في المسارات المخصصة للدراجات، و200 درهم لركوب أكثر من شخص على الدراجة إذا كانت الدراجة غير مجهزة لذلك. كما أن أي خرق للمبادىء التوجيهية والشروط المنصوص عنها من قبل هيئة الطرق والمواصلات تعرض صاحبها لغرامة مالية مقدارها 200 درهم.
