سنيار: أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنه لا إلزام لمنافذ البيع في الإمارة بوضع شاشات إلكترونية لتوعية المستهلكين بإرشادات حماية المستهلك، مؤكدة أنه لا يجوز قانوناً إجبار منافذ البيع على تحمل نفقة وضع تلك الشاشات.
وذكرت الدائرة أنه لا يوجد قانون يسمح بمخالفة المنشآت التي لا تضع شاشات التوعية الإلكترونية، مشيرة إلى أن الجانب التوعوي هو مسؤولية الجهات الحكومية التي ترعى تطبيق القانون.
وجاء هذا التصريح ردا على مبادرة وزارة الاقتصاد التي ألزمت فيها المتاجر الكبرى بتوفير الشاشات الإلكترونية التوعوية على مستوى الدولة، والتي ذكرت أنها ستعمل على بث المواد الإرشادية والتثقيفية، طوال العام.
وأكدت الوزارة التزام منافذ البيع الكبرى والتعاونيات بتركيب شاشات تلفازية تشمل تقديم نصائح وإرشادات للمستهلكين، باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يتوجب على كل منفذ أو جمعية تعاونية، توفير ما بين 5-8 شاشات في مختلف أماكن التسوق، للوصول إلى المستهلك المثالي.
ويبدو أن تصريحات اقتصادية دبي جاءت بعد إعلان وزارة الاقتصاد في الصحافة قبل يومين عدم التزام فرع كافور في ديرة سيتي سنتر دبي، بوضع شاشات تلفزيونية للتوعية، حول تغيير بعض الأنماط الاستهلاكية للمستهلكين خلال شهر رمضان، وذكرت أنه سيتم التحقيق مع إدارة كارفور، حول سبب عدم الالتزام بوضع الشاشات، التي تم الاتفاق عليها قبل حلول الشهر الكريم.
