يدلي اليونانيون بأصواتهم اليوم الأحد لتحديد ماإذا كان يقبلون تطبيق إجراءات تقشف إضافية مقابل الحصول على دعم دولي في استفتاء محفوف بالمخاطر من المرجح أن يحسم ماإذا كانت اليونان ستترك منطقة اليورو بعد معاناة اقتصادية استمرت سبع سنوات.
وبينما البنوك مغلقة أبوابها والتهديد كبير بانهيار مالي يصعب توقع نتيجة الاستفتاء الذي قد لا يسفر عن تفويض واضح لتفاوض يتطلع إليه الدائنون لليونان.
واليونانيون منقسمون بشأن قبول عرض من الدائنين يصفه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بأنه “مذل” ويحث الشعب على رفضه. ويقول المستثمرون وواضعو السياسات الأوروبيون إن الرفض سيضع اليونان على طريق الخروج من منطقة اليورو ويزعزع استقرار الاقتصاد والأسواق المالية في العالم.
وقال “تسيبراس” لعشرات الألوف من اليونانيين في تجمع للحشد بالتصويت بلا “يوم الأحد سنبعث جميعا برسالة للعالم فيها ديمقراطية وكرامة.”
وسيكون التصويت على قبول ضرائب إضافية وخفض في المعاشات مثيرا للانقسام في أي بلد ولو في أفضل الأحوال.
وفي اليونان يواجه الاختيار شعبا غاضبا منهكا يمر – بعد خمس سنوات من التقشف – بأسبوع فيه قيود على السحب النقدي المفروض لمنع انهيار النظام المالي للبلاد.
وأصبح مشهد أرباب المعاشات الذين يحاصرون بوابات البنوك مطالبين بمستحقات نهاية الخدمة دون جدوى رمزا للتراجع المثير لليونان خلال العشر سنوات الماضية.
فقبل 11 عاما وفي الساعات الأولى من صباح الخامس من يوليو 2004 تدفق اليونانيون للشوارع واتحدوا احتفالا بتتويج منتخب بلادهم ببطولة أوروبا لكرة القدم، واليوم اليونان منقسمة والخوف سائد في مشهد لم تعرفه إلا نادرا.
