وصل منذ الصباح الباكر ليقف وسط طابور طويل كل أعضاءه من نفس السن تقريبا، بين ما يتسند على عكاز، ومريض، وكفيف، الكل يأمل في الوصول إلى الموظف المختص حتى يتسنى له أن يحصل على ما يكفيه من الأموال التي تساعده في التغلب على احتياجات الأسبوع.
مشوار طويل قطعه هذا العجوز اليوناني منتظرًا شعاع النور الذي سينبعث من بين الأوراق المالية، في ظل أزمة يعيشها بلد كان هو السبب في أن يعرف العالم ما معنى كلمة “نقود”، وبعد طول الانتظار يصدمه موظف البنك بأنه لن يستطيع أن يحصل على أكثر من 120 يورو فقط من معاشه.
قرار لجأت إليه الحكومة اليونانية، بعدما قررت إغلاق جميع المصارف في البلاد حتى 6 يوليو الجاري، بناءً على توصية وزير المالية، يانيس فاروفاكيس، من أجل الحفاظ على نظام المصارف من الانهيار المالي، ووضع ضوابط على تنقل رؤوس الأموال.
كيف يتمكن متقاعد في مثل سنه أن يتعايش بـ120 يورو في بلد يعاني من أزمة اقتصادية تسببت في ارتفاع جميع أسعار السلع؟، كان ذلك لسان حال العجوز اليوناني، الذي خرج من البنك حاملًا أوراقه وبطاقته الائتمانية، عيناه محملة بالدموع، رافعًا يداه إلى السماء، يصرخ بأعلى صوته، حزينًا على الحال الذي وصلت إليه بلاده.
الجميع يعاني في اليونان، ليس المتقاعدين فقط، فالشباب يعيش وسط ارتفاع مؤشرات البطالة، والأسواق في حالة ركود، والحكومة تفشل في حل الأزمة، الجميع في انتظار الاستفتاء الذي سيحدد مصير البلاد، ويلعب الشعب اليوناني دورًا هامًا في تقرير مصير البلاد، إذ من المنتظر إجراء استفتاء شعبي في 5 يوليو الحالي على شروط الدائنين الدوليين، بعد أن أحالت الحكومة مقترحًا بهذا الشأن إلى البرلمان، الذي صادق عليه الأحد الماضي، عقب فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، خلال مفاوضات جرت في 25 يونيو الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لبحث أزمة اليونان المالية.
