ضاحي خلفان يسجل قضية كراهية ضد الحضيف

سنيار: أعلن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي قيامه بتسجيل قضية إثارة الكراهية ضد الإخواني محمد الحضيف.

وقال خلفان في حسابه على تويتر “يا بو محمد جهز ملف قضية ضد الحضيف مرفقا بالأدلة. عاجل تسجيل قضية.” فيما يبدو إشارة إلى اللواء خميس المزينة القائد العام لشرطة دبي، وبعدها بعدة ساعات أطلق تغريدة أخرى قال فيها: “اعتبارا من صباح هذا اليوم تم تسجيل قضية إثارة الكراهية ضد الحضيف.”

الحضيف وتاريخ في الكذب

وكان الحضيف قد تعود في كل فترة أن يبحث عن أي أمر يسيئ للإمارات، ولا يسعفه في هذا الأمر سوى الأكاذيب والإشاعات التي يطلقها عبر حسابه في تويتر، والغريب أن من يكشفه دائما هم المغردون من المملكة العربية السعودية، حيث يضعون أمامه الأدلة التي تكشف زيف التغريدات التي يوردها، حيث ذكر في وقت سابق أن هناك حملة تقوم بها الإمارات لمنع المنقبات السعوديات من دخول الإمارات، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من المغردين لإطلاق هاشتاغ عبر تويتر اسمه #الحضيف_الكذاب ردا على تلك الإشاعة التي أراد نشرها بمساعدة عدد من المنتمين إلي الجماعات التكفيرية على تويتر.

كما نشر صورة ذكر أنها لأحمد علي صالح وهو يقرأ القرآن في دبي، الأمر الذي دفع بالمغردين للتوضيح بأن الصورة تخص يحيى محمد صالح، ابن أخ الرئيس اليمني المخلوع، وهذه الصورة نشرها في حسابه على الفيسبوك وهو يقرأ القرآن، وقال إنها في لبنان.

وقد درج الحضيف على هذه العادة كلما أظهرت الإحصائيات الرسمية في دولة الإمارات للأعداد المتزايدة من السياح السعوديين الذين يفدون إلى الإمارات في كل مناسبة، الأمر الذي يدفعه في أيام العطل لتغيير نوعية التغريدات في حسابه على تويتر للترويج للمدن التركية التي يرى أنها أكثر ملاءمة للعائلة السعودية من الإمارات.

ليست أول قضية في قانون الكراهية

وعلى الرغم من أن عدة صحف رسمية ذكرت أنها القضية الأولى في قانون الكراهية الذي أصدرته الدولة مؤخرا، إلا أن هذا الأمر غير صحيح، حيث نص القانون الذي صدر في الأسبوع الماضي على أن العمل به سيبدأ بعد شهر من نشره في الصحف الرسمية، وهو ما يعني أنه يوم 20 أغسطس القادم، لذا فإن أي قضية تُسجل الآن تدخل ضمن قوانين أخرى، وليس قانون الكراهية.

وكانت دولة الإمارات قد أصدرت قانونا يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.

ويجرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.