ذكرت مصادر إخبارية عربية، في الساعات الأخيرة، أن ظهور الدكتورة كندة الشماط، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، مع الضابط في جيش نظام الأسد، والملقّب بـ”النمر” وهو العقيد سهيل الحسن، في صورة “حميمة” كان سببا لإعفائها من منصبها.
واعتمدت تلك المصادر الإخبارية السابقة، في ذلك، على مجموعة من ردود الأفعال التي رصدتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤكد، بحسب قول تلك المصادر، أن الوزيرة السورية المقالة ظهرت وهي تعانق الضابط “بحميمية واضحة”، ما فسّره العديد من المتابعين والمعلّقين على مواقع التواصل بأنه السبب الحقيقي وراء إقالة الوزيرة”.
إلا أن متابعين للشأن السوري، يستبعدون أن يكون للصورة هذه، أو غيرها من فئتها، أي تأثير على “إقالة الوزيرة من منصبها أو عدم إقالتها”. وتجمل المصادر السابقة تشكيكها بدور الصور بالإقالة هو أن “الصور لا تتعدى المألوف” وكذلك هي “وسط مجموعة من الضباط والناس العاديين” كما أنها “لا تحتوي على أي تفاصيل استفزازية أو خارجة عن المألوف والأدب”.
كما أنه لو كان لهذا الظهور أن يتسبب في إعفائها من منصبها، لكان الأحرى “أن يتسبب بإعفاء الضابط نفسه” معها أيضاً.
وكان موقع “العربية.نت” قد نشر في وقت سابق، من شهر رمضان الماضي، هجوم أنصار النظام السوري، في منطقة الساحل، على الوزيرة الشماط، حيث اتهمومها بالاهتمام بأهالي “المسلحين على حساب الجيش”. كما تم التجريح بشخصها من قبل أنصار النظام، وتم التعامل مع الوزيرة “بشكل فئوي” كما يؤكد مصدر من داخل اللاذقية. فنشروا صورة لأطباق طعام من اللحم والفريك وقالوا إن الوزيرة تقدمها “لأهالي المسلحين” في إفطار رمضاني.
فجاء “الاتهام للوزيرة بالتقصير” وبعد هجوم عنيف استمر أكثر من شهرين، فقط لأنها تهتم بالنازحين السوريين في مختلف المحافظات. حيث اتهمها أنصار النظام، في منطقة الساحل تحديدا، بأنها “تجامل أهالي المسلحين” بينما هي كوزيرة-يضيف المصدر- لا تميز بين أهالي مسلحين وغير مسلحين. لينتهي المصدر مؤكدا: “لقد أطاح الطائفيون بالوزيرة فقط لأنها تحب بلدها” على حد قوله.
يذكر أن الصور التي جمعت العقيد بالدكتورة، منشورة منذ حوالي الأسبوعين، وليس كما تقول مصادر إنها نشرت منذ يومين. وترجح مصادر مختلفة أن الرئيس السوري أصبح أقرب “إلى طائفته من أي وقت مضى” بسبب استجابته المتسرعة “وغير المؤسساتية” لشكاوى ذات طبيعة “طائفية” خالصة.
ويقول المراقبون، إن هزائم جيش النظام المتوالية، وخسارته للمزيد من الأراضي، في مقابل تقدم المعارضة وتحقيقها الانتصارات، جعلت من الأسد “دمية بيد طائفته بدليل أنه استجاب لشكوى لا يوجد أي دليل على صحتها” وأنه لو دقق في تفاصيل “عمل الدكتورة المقالة لوجد أنها تتعامل بعدالة”. متسائلا: “هل المطلوب من وزيرة شؤون اجتماعية أن تقيم في اللاذقية كي يقال عنها وطنية؟” يختم المصدر السابق مؤكدا أن الأسد لم يبق له “غير اللاذقية” عمليا، وهذا هو السبب وراء الاستجابة “الرعناء” لشكوى ضعيفة الأساس وذات طبيعة “ضيّقة” خالصة، بدليل الترحيب غير المسبوق بإقالة الشماط، على صفحات النظام الموالية التي تعنى بمنطقة الساحل تحديدا.
