هل حصلت “آبل” على إعفاء من قانون ملكية الأجانب في الإمارات؟

أشار تقرير جديد صادر من موقع بلومبيرج إلى أن شركة آبل حصلت على إعفاء من قانون ملكية الأجانب في الإمارات لافتتاح أولى متاجرها في دبي، والذي سيعد المتجر الرسمي الأول لها في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

وقال التقرير إن آبل حصلت على إعفاء من قوانين ملكية الأجانب في الإمارات العربية المتحدة، والتي تُحتم امتلاك أصحاب الجنسية الإماراتية لنسبة 51% على الأقل من أسهم الشركة، إلا في حالة وجود الشركة في المناطق الحرة الموجودة في الإمارات، والتي يُسمح فيها بامتلاك الأجانب للشركات بشكل كامل.

وذكر موقع بلومبيرج أن آبل حصلت على إعفاء من قانون ملكية الأجانب، مما سيتيح لها التحكم بنسبة 100% بكافة العمليات التابعة لها في الإمارات، وفقاً لشخصين من أصحاب المعرفة في هذا الشأن، ويشير التقرير أيضاً إلى أن آبل ستفتتح متجر رسمي في مدينة دبي هذا العام، ثم افتتاح متجر في مدينة أبوظبي تباعاً.

من جهتها أكدت وزارة الاقتصاد أن منح ترخيص مزاولة شركة “آبل” لأعمالها داخل الدولة، جاء وفقاً لمتطلبات وأحكام قانون الشركات، مؤكدة أن الشركة خضعت كبقية الشركات الأجنبية الأخرى للقوانين واللوائح المنظمة لأعمالها داخل الدولة.

ونفت الوزارة التقارير الإخبارية التي أفادت بحصول شركة “آبل” على ترخيص للعمل في السوق المحلي دون وجود وكيل خدمات، وهو ما يخالف بنود قانون الشركات والأحكام الواردة به.

و أكد أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد في حديث لصحيفة الاتحاد أن شركة “آبل” تخضع كبقية الشركات الأجنبية الأخرى داخل الدولة للقوانين واللوائح المنظمة لأعمالها، مشيراً إلى أن ترخيص شركة “آبل” في الإمارات تم عبر وزارة الاقتصاد، ووفقاً لمتطلبات وأحكام قانون الشركات والقرار الوزاري المنظم للفروع الأجنبية، والمعمول به داخل الدولة، والذي يمنح فروع الشركات الأجنبية الإدارة الكاملة في الدولة مع ضرورة وجود وكيل خدمات من مواطني الدولة.

وأضاف الحوسني أن دولة الإمارات تمتلك بيئة استثمارية جاذبة، وتوفر العديد من المزايا والحوافز، في ظل وجود منظومة تشريعات اقتصادية عصرية، وكون الإمارات بوابة لسوق استهلاكية ضخمة، كل ذلك جعل من الدولة مقصداً لكبريات الشركات العالمية التي تؤسس لأعمالها في الدولة.

ونوه مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد بأن المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة للأعمال والشركات داخل الدولة أصبحت مثالاً يحتذى به في خلق بيئة أعمال مثالية، مثمناً في هذا الصدد قانون الشركات التجارية الذي يشكل المظلة التشريعية للشركات كافة بمختلف تخصصاتها.

زر الذهاب إلى الأعلى