حذرت شبكة OSN التلفزيونية التي تتخذ من دبي مقراً لها من أن مشاهدة القنوات المقرصنة يمكن أن يعرض المخالفين للتهم الجنائية في الإمارات.
جاء ذلك عقب سلسلة من المداهمات أدت إلى إغلاق بعض المتاجر وفرض غرامات كبيرة وترحيل المخالفين لقوانين الخصوصية والملكية الفكرية عن طريق قرصنة القنوات التلفزيونية المشفرة بحسب ما ذكرت صحيفة جلف نيوز.
وقالت OSN إن المخالفين يمكن أن يعرضوا أنفسهم للمحاكمة لانتهاك حقوق النشر والملكية المحلية، واستناداً إلى الشكوى المقدمة من قبل الشركة، قامت إدارات البحث الجنائي والدوائر الاقتصادية المختصة في عموم الإمارات بسلسلة من المداهمات وصل عددها إلى 50 على الفنادق والمتاجر والشركات، وتبين أن العديد منها تقدم أكثر من 50 قناة تلفزيونية مقرصنة من بينها قناة MBC التي يشاهدها 120 مليون شخص يومياً.
وكانت OSN قد كشفت أن مدير أحد المتاجر في أبوظبي يبيع اشتراكات غير نظامية لشبكة تلفزيون هندية مشفرة، وبعد تقديم شكوى ضده تم ترحيله من الإمارات.
وأضاف بوتوراك: “لا يزال الكثير من الناس يتابعون القنوات التلفزيونية بشكل غير قانوني، ولا يدرك العديد من المستهلكين أنهم ينتهكون القوانين ويعرضون أنفسهم للمساءلة والعقوبة نتيجة لذلك”.
وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطات المختصة التركيز على الفنادق والمطاعم ومواقع العمل، يقول بوتوراك إن OSN تحاول أن تنشر الوعي بين المستهلكين بخطورة متابعة القنوات المقرصنة والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC سام بارنيت إلى أن الكثير من المستهلكين لا يدركون أنهم يشاهدون قنوات مقرصنة، وهم متورطون بجريمة كبرى تستنزف ملايين الدراهم من صناعة البث التلفزيوني في الإمارات والمنطقة.
