انتشرت خلال الأسابيع القليلة الماضية شائعات حول إمكانية فرض بعض الضرائب في الإمارات ومن بينها ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في حين أن شبح ضريبة الدخل لا يزال بعيداً عن الطرح في البلاد.
و جاء ذلك عقب خبر نشرته صحيفة الاتحاد مفاده أن الحكومة الاتحادية تعدد خططاً لفرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات. فما هي العواقب المحتملة لفرض مثل هذه الضرائب، والأهم من ذلك مدى تأثير الضرائب على معدل الدخل الفردي للسكان؟
لا يمكن التكهن بهذا التأثير قبل الإجابة عن بعض الأسئلة من قبيل كيف وأين سيتم تطبيق الضريبة؟ فضلاً عن المعدل العام لها، ويقول الخبراء إن تطبيق الضريبة على الشركات أمر غاية في التعقيد ويحتاج إلى وقت طويل نسبياً، إلا أنه سيقلل من عائدات المساهمين في هذه الشركات لأن الحكومة ستأخذ نصيباً من هذه العائدات.
وفي العادة عندما يرى المساهمون انخفاضاً في هوامش أرباحهم يحاولون إيجاد وسيلة لتحسينها مرة أخر، وبالتالي فإن إدخال ضريبة على الشركات قد يؤدي إلى ضريبة مزدوجة على الناس كموظفين وكمستهلكين في نفس الوقت بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وتشكل رواتب الموظفين جزءاً كبيراً من المصروفات التشغيلية لمعظم الشركات في الإمارات، وبالتالي فإن بعض الشركات ربما تلجأ إلى تخفيض الزيادات السنوية في أجور الموظفين لتعويض الضريبة المقتطعة من الأرباح، كما أن الشركات التي تنتج السلع أو تقدم خدمات مباشرة للسكان ستحاول رفع قيمة هذه السلع والخدمات بما ينعكس بشكل سلبي على المستهلكين.
ومن شأن ضريبة المبيعات أن تترك أثراً مباشراً على جميع السكان، حيث ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة أسعار معظم السلع الاستهلاكية. وعلى الرغم من أن تطبيق الضريبة على الشركات قد لا يكون له تأثير سلبي على المدى القصير، إلا أن من المرجح أن يبدأ تأثير ذلك على المستهلك بالظهور في المستقبل.
