من المسؤول عن تأمين السكن لضحايا حريق برج الناصر في الشارقة؟

طالب المستأجرون في برج الناصر  السلطات في الشارقة بوضع حد لمعاناتهم، بعد أن تحولوا إلى مشردين عقب الحريق الذي أتى على جزء من البرج.

وكان الهلال الأحمر الإماراتي قد تكفل بتأمين الإقامة للمستأجرين في الفنادق على مدى 12 يوماً، إلا أن توقف دعم الهلال الأحمر جعل المستأجرين مضطرين للإقامة على نفقتهم الشخصية.

وفي الوقت الذي يمكن لبعض المستأجرين تحمل تكلفة الإقامة في الفنادق، إلا أن البعض الآخر سيتحولون إلى مشردين بلا مأوى اعتباراً من اليوم، ولا يعرفون أين سيمضون الليل مع أسرهم.

ويقول المستأجرون إنهم غير قادرين على العودة إلى المبنى بسبب عدم توفر الكهرباء والماء، كم أن المصاعد متوقفة عن العمل منذ وقوع الحريق، ومن المستحيل عليهم الصعود 26 طابقاً يومياً إلى منازلهم بحسب ما ذكرت صحيفة خليج تايمز.

وقرر العديد من السكان الانتقال للسكن في مباني أخرى، وطالبوا المالك بإعادة قيمة الشيكات التي دفعوها، ووفقاً لإدارة المبنى لم تتم استعادة الطاقة الكهربائية والخدمات الأساسية الأخرى حتى الآن، وسُمح للمستأجرين الدخول إلى منازلهم فقط لأخذ أمتعتهم الشخصية.

وقال خميس السويدي مدير عام الهلال الأحمر في الشارقة إنه تم إرسال إشعارات لجميع المستأجرين قبل يومين للبحث عن أماكن بديلة للسكن، أو حث مالك المبنى على تأمين أماكن مؤقتة للسكن، وذلك عقب 12 يوماً من الحريق تكفل خلالها الهلال الأحمر بتأمين مأوى مع وجبات طعام للسكان المتضررين.

وأضاف السويدي: “بعض المستأجرين قادرون على تأمين تكاليف إقامتهم الشخصية، ومع ذلك لا يزالون يعتمدون علينا في ذلك، وعلى الرغم من أن مستأجرين آخرين لا يمكنهم دفع فواتير الفندق، إلا أن عليهم بذلك المزيد من الجهد لمساعدة أنفسهم، ونحن لا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك”.


EP-310139780

وقال أيمن سعيد متحدثاً باسم الشركة المسؤولة عن البرج إن الشركة على اتصال دائم مع السلطات المعنية منذ وقوع الحادث. وأضاف: “لا يوجد توصيلات للمياه والطاقة الكهربائية في المبنى، ولا نستطيع السماح للمستأجرين بالعودة إلى منازلهم قبل صدور تقرير من السلطات المعنية والتي تشمل الدفاع المدني والبلدية ومختبر الطب الشرعي”.

وأوضح سعيد أن إدارة المبنى تؤكد أنه بمجرد الحصول على التقرير، فإن شركة التأمين ستبدأ بأعمال الصيانة لاستعادة الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية التي تضمن عودة المستأجرين المتضررين إلى شققهم.

وفيما يتعلق بالمستأجرين الذين يرغبون بالانتقال من المبنى، أكدت الإدارة أنها لن تقوم بتحصيل الشيكات المستحقة عن شهر أكتوبر، وبالنسبة للمستأجرين الذين دفعوا هذه الشيكات ستقوم الشركة بإعادة قيمتها إليهم في حال رغبوا بالانتقال إلى مبنى آخر.

من جهته أشار العميد عبد الله السويدي ميدير عام الدفاع المدني في الشارقة إلى أنه لا يزال بانتظار تقرير الطب الشرعي والتحقق من إمكانية فرض غرامة على المالك وشركة الصيانة التي تلتزم بتوفير الصيانة الدورية، وستتراوح الغرامة بين 500 و 500 ألف درهم بناءاً على المخالفات التي سيكشف عنها التقرير. وبعد صدور التقرير ستطلب إدارة الدفاع المدني من الهيئات المعنية إعادة الكهرباء والمياه إلى المبنى.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى