كشفت دراسة حديثة لصندوق الزواج أنه على الرغم من أن 49% من الشباب المواطنين لا يقبلون على الزواج من غير المواطنات، فإن 41% لديهم احتمالية قبول ذلك، وكشفت الدراسة حول نسبة وعي الشباب المواطنين بالآثار السلبية للزواج من غير مواطنات، عن وجود آثار سلبية لهذا الزواج تتلخص في صعوبة التوافق بين الزوجين الناتج عن اختلاف الثقافة بينهما، وأشارت الدراسة إلى أن 82% من الشباب المواطنين لديهم وعي بالآثار السلبية للزواج من غير المواطنات، فيما أكد 93% من أفراد عينة الدراسة بأنهم يوجهون أقرانهم للزواج من المواطنات.
صحيفة الخليج التقت مع عدد من المسؤولين وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وعدد من الشباب ممن تحدثوا عن هذه القضية، حيث يرى علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني أهمية فتح أو إلغاء سقف دخل مستحقي منح الزواج لأكثر من 20 ألف درهم، وتقديم المنحة للشباب المواطنين إذا كان دخلهم يفوق 20 ألف درهم.
و استند النعيمي إلى أن قانون صندوق الزواج لم يحدد سقف دخل للمتقدم للحصول على المنحة بل حدد ذوي الدخل المحدود للحصول على المنحة، وذلك بهدف تشجيعهم على الزواج من المواطنات، والحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات، الذي تقل تكاليفه عن الزواج بالمواطنات.
حلول ممكنة
وأكد علي عيسى النعيمي على ضرورة تقديم مزايا وحوافز ومغريات والبحث عن حلول ومبادرات، وأن يكون لصندوق الزواج دوره في حل هذه المشكلة، باعتباره الجهة المعنية ببناء أسرة إماراتية متماسكة، والتي تمثل شعاره منذ أن تم تأسيسه.
وأضاف أن قانون صندوق الزواج لم يحدد سقف دخل مستحقي المنح، بل حدد ذوي الدخل المحدود للحصول على المنحة، البالغة 70 ألف درهم على دفعتين، وأن هناك مواطنين راتبهم أو دخلهم أكثر من 20 ألف درهم، ولكنهم فعلياً من ذوي الدخل المحدود لذا ينطبق عليهم المعيار الذي حدده القانون.
ولذا يجب حصولهم على المنحة بغض النظر عن سقف الراتب، لأنه في حال عدم تقديم المنحة لهم فإنهم يحجمون عن الزواج من مواطنات ويلجؤون إلى الزواج من أجنبيات.
وقال إنه على الجانب الآخر وفي ظل عدم إقبال المواطنين على الزواج من مواطنات، فإن هناك نسبة من المواطنات غير المتزوجات يلجأن للزواج من غير مواطنين لعدم وجود فرص زواج أمامهن من قبل أبناء وطنهن، الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات وخلل في التركيبة السكانية، والتي يدفع الدولة إلى اتخاذ القرارات اللاحقة لمعالجتها ومنح الحقوق لأبناء المواطنات ومعاملتهم معاملة المواطنين.
كافية.. غير كافية
وبينما يرى علي النعيمي أن قيمة المنحة تعتبر كافية لتغطية تكاليف الزواج، وأن الأمر ليس مادياً كما يعتقد البعض، ولكن يجب البحث عن تقديم بعض المغريات الأخرى للشباب المواطنين المقبلين على الزواج، لحثهم على الزواج من المواطنات، حيث وجد أن من يلجأ منهم للزواج من أجنبيات يرجع إلى توفير نفقات وتكاليف الزواج التي تمثل عبئاً مالياً كبيراً، يثقل كاهلهم لذا فإنه حسب قوله لابد من تقديم مغريات للشباب مثل رفع سقف الدخل أو إلغائه تماماً كشرط لاستحقاق المنحة، قائلاً إنه يوجد الآن الكثير من أبناء الوطن حديثي التخرج والذين يعملون في القطاعات المختلفة يحصلون على رواتب تصل إلى أكثر من 20 ألف درهم شهرياً، مما يحرمهم من الحصول على المنحة ومع عدم وجود وسائل تشجيع أو مغريات أخرى تقدم لهم فإنهم يمكن أن يتزوجوا من أجنبيات.
ويرى حسن الطنيجي أنه على حد علمه لا توجد دائرة حكومية تعطي المواطن راتباً يقل عن 20 ألف درهم، لذا فإن العدد الأكبر من الشباب وربما الأغلبية يتقاضون رواتب تزيد عن الـ 20 ألفاً، فأين هم المستحقين إذا؟ وإذا كان هناك البعض يتقاضون رواتب أقل من 20 فسوف ينتهون فلمن ستدفع المنحة؟
و قال الطنيجي إن الجميع يعرفون كم يكلف الزواج حالياً وأن مبلغ المنحة لا يكفي مع الغلاء الذي نعيشه حالياً، لذا فلابد من زيادة مبلغ المنحة إلى 100 ألف لأن تكاليف الزواج الآن تتراوح بين 100 ألف كحد أدنى إلى 300 ألف درهم.
ودعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتشجيع زواج المواطنين من مواطنات بعد أن لوحظ إحجام العديد من المواطنين عن الارتباط والزواج بالمواطنات وتوجههم إلى الزواج من أجنبيات، وارتفاع نسبة العنوسة بين المواطنات.
حلول ممكنة
وأكد علي عيسى النعيمي على ضرورة تقديم مزايا وحوافز ومغريات والبحث عن حلول ومبادرات، وأن يكون لصندوق الزواج دوره في حل هذه المشكلة، باعتباره الجهة المعنية ببناء أسرة إماراتية متماسكة، والتي تمثل شعاره منذ أن تم تأسيسه.
وقال إن تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، والحد من ظاهرة زواج المواطنين بأجنبيات هو أحد الأهداف الاستراتيجية لصندوق الزواج، لأنه يمكن لهؤلاء الشباب في ظل عدم حصولهم على المنحة الإحجام عن الزواج من مواطنات، مشيراً إلى أنه من خلال بحثه واطلاعه على وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وجد أنه لا يوجد تشجيع كبير لزواج المواطنين من مواطنات.
سقف المنحة
وأضاف أن قانون صندوق الزواج لم يحدد سقف دخل مستحقي المنح، بل حدد ذوي الدخل المحدود للحصول على المنحة، البالغة 70 ألف درهم على دفعتين، وأن هناك مواطنين راتبهم أو دخلهم أكثر من 20 ألف درهم، ولكنهم فعلياً من ذوي الدخل المحدود لذا ينطبق عليهم المعيار الذي حدده القانون.
ولذا يجب حصولهم على المنحة بغض النظر عن سقف الراتب، لأنه في حال عدم تقديم المنحة لهم فإنهم يحجمون عن الزواج من مواطنات ويلجؤون إلى الزواج من أجنبيات.
وقال إنه على الجانب الآخر وفي ظل عدم إقبال المواطنين على الزواج من مواطنات، فإن هناك نسبة من المواطنات غير المتزوجات يلجأن للزواج من غير مواطنين لعدم وجود فرص زواج أمامهن من قبل أبناء وطنهن، الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات وخلل في التركيبة السكانية، والتي يدفع الدولة إلى اتخاذ القرارات اللاحقة لمعالجتها ومنح الحقوق لأبناء المواطنات ومعاملتهم معاملة المواطنين.
