تضاعفت أسعار العقارات في دبي بالنسبة للإيرانيين الذين يستخدمون عملتهم المحلية لشراء العقارات بنسبة 4.4 عما كانت عليه قبل 5 أعوام، وهذا يعني أن رفع العقوبات عن إيران، سيكون له تأثير محدود على المدى القصير على تراجع سوق العقارات في دبي.
وقال جيسي داونز المدير التنفيذي لشركة Phidar لصحيفة ذا ناشيونال يوم أمس الاثنين : “إن الريال الإيراني سيحتاج وقتاً طويلاً ليتعافى من جديد، وطوال هذه المدة ستكون العقارات في دبي مكلفة جداً بالنسبة للمشترين الإيرانيين”.
وأضاف داونز أن إيران قادرة في حال تمكنت من التحكم في التضخم على جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، وفي حال فشلت في ذلك، ستتسرب رؤوس الأموال إلى الخارج، وخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا التي تقدم عوائد أعلى من دبي، كما أن التقلبات والمخاطر الجيوسياسية أقل في تلك البلدان.
وكان الإيرانيون في السابق من بين أكبر المشترين للعقارات في دبي إلى جانب الهنود والباكستانيين والبريطانيين، مما أثار تكهنات بأن رفع العقوبات عن إيران سيؤدي إلى طوفان من الاستثمارات في القطاع العقاري بالإمارة.
وكانت أسعار المنازل في دبي قد انخفضت بنسبة تزيد عن 12% خلال الربع الثالث من العام الماضي، وذلك مع عزوف العديد من المستثمرين الأوروبيين مع تراجع قيمة اليورور أمام الدولار، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران منذ عام 2009، وشكلت الإمارات صلة وصل لتبادل البضائع والسلع الأجنبية مع إيران خلال فترة العقوبات، إلا أن رفع العقوبات أو تخفيفها سيعني أن اعتماد إيران على دولة الإمارات في هذا المجال سيتناقص خلال الفترة القادمة.
وتوقع بعض الدبلوماسين أن رفع العقوبات عن إيران من المرجح أن يبدأ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، وذلك بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقليص إيران لنشاطها النووي.
