حظيت أسماك القرش باهتمام كبير في الأخبار المحلية خلال شهر أغسطس الماضي، بعد الإبلاغ عن سمكة قرش الحوت في المياه القريبة من مرسى دبي وتسببت بموجة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعادت أسماك القرش إلى الواجهة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن تم الإبلاغ عن وجود بعض منها تباع بسوق السمك في ديرة، ليتضح فيما بعد أن بيع لحوم هذه الأسماك ليس ممنوعاً بشكل كامل في الإمارات، والحظر المفروض على بيع لحوم أسماك القرش انتقائي ويشمل أنواعاً محددة منها.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للرفق بالحيوان في دبي لصحيفة خليج تايمز: “لايجوز صيد أسماك القرش من أجل زعانفها فقط”.
ويقول علماء الأحياء البحرية إن الأنواع الأكثر شيوعاً من أسماك القرش في منطقة الخليج العربي هي أسماك قرش الثور التي تنمو ليصل طولها إلى حوالي 2.4 متراً، بالإضافة إلى أسماك قرش الشعاب المرجانية وأسماك القرش المحيطية وأسماك قرش الحوت، وهذه الأنواع من بين 29 نوعاً تسبح في المياه حول دبي، وهناك 10 أنواع منها مهددة بالانقراض، ويمنع صيدها والمتاجرة بها.
وفي جميع الأحوال، يعتبر صيد الأسماك بجميع أنواعها للحصول على الزعانف غير شرعي، لكن أنواع أسماك القرش غير المهددة بالانقراض يمكن تداولها وبيعها في الأسواق.
وفي القرار الوزاري رقم 500، يسمح بصيد أسماك القرش والاتجار بها، لكن لا يجوز صيد هذه الأسماك للحصول على زعانفها فقط، وهذا ينطبق على جميع أنواع الأسماك، وشددت الحكومة الخناق على التجارة غير المشروعة في أسماك القرش في العام الماضي.
وينظم القانون الوزاري رقم 500 عملية صيد وبيع أسماك القرش في الإمارات، وينص القانون على أنه يجوز استيراد أسماك القرش من الخارج بأشكالها المختلفة سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة، طالما كانت الشحنة مدعمة بالوثائق والموافقات اللازمة، بما في ذلك شهادة تحدد بلد المنشأ والاسم العلمي لسمك القرش وكمية الأنواع المستوردة.
وينص القانون أيضاً على أن صيد أسماك القرش يجب أن يكون مقتصراً على المياه التي هي على مسافة لا تقل عن 5 أميال بحرية عن الشاطىء في البلاد، وثلاثة أميال بحرية عن الجُزر.
