هل أصبح هناك حاجة لقانون إفلاس في الإمارات؟

أدت التسهيلات الاقتصادية لممارسة الأعمال في الإمارات إلى ظهور العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اعتمد الكثير منها على القروض البنكية، وعجزت بعض هذه الشركات عن سداد ديونها، لتبرز الحاجة إلى إصدار قانون جديد للإفلاس في البلاد.

وفي بلد يمكن أن تقود فيه الشيكات المرتجعة صاحبها إلى السجن، شهدت الآونة الأخيرة العديد من الحالات التي فر فيها أصحاب الأعمال من البلاد دون أن يسددوا الديون المستحقة عليهم للبنوك. في حين تم اعتقال الكثيرين من الذين قصروا في سداد هذه الديون.

ويقدر المصرفيون المبالغ المبالية المستحقة والتي تخلف أصحابها عن سدادها للبنوك في الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما بين 3 إلى 4 مليار درهم، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالعام الماضي بحسب صحيفة أرابيان بيزنس.

وتساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 60% من الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، إلا أن البنوك تنظر إلى الشراكة مع هذه الشركات بأنها محفوفة بالمخاطر، وذلك نتيجة احتمال تعرضها للإفلاس.

ومع ذلك، فقد أثبتت العديد من هذه الشركات قدرتها على تحقيق أرباح لا بأس بها في السنوات الأخيرة التي شهدت ازدهاراً اقتصادياً في البلاد، وهو الوضع الذي تغير بشكل جزئي هذا العام مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف أسعار النفط، وباتت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح وسط أسواق السلع المتقلبة، وخاصة تجار الأرز والمواد الغذائية الأخرى.

و يقول محللون ومصرفيون إن قانون الإفلاس الجديد ما زال قيد الدراسة والتخطيط منذ عام 2009، ومن المتوقع أن يجرم القانون قضية الشيكات المرتجعة، كما يتوقع المراقبون أن يساعد على إعادة هيكلة القروض، وبالتالي التخفيف من الأحكام المفروضة من قبل البنوك وتحسين التقييمات في مختلف نواحي القطاع المصرفي.

وكثيراً ما يهدد المسؤولون الحكوميون بعقوبة السجن للأشخاص الذين يتخلفون عن دفع الديون المستحقة عليهم، إلا أن العديد من المصرفيين يعتقدون أن هذا الإجراء يشجع المقترضين على الهرب من البلاد، بدلاً من البقاء ومحاولة سداد ديونهم.

وتدعم بيانات البنك الدولي وجهة نظر المصرفيين، حيث تشير هذه البيانات إلى أن الدائنين المضمونين في الإمارات لا يحصلون سوى على 29 سنتاً عن كل دولار من الشركات المتعسرة في نهاية إجراءات قضية التعسر، بالمقارنة مع 72.3 سنتاً على الدولار في البلدان ذات الدخل المرتفع.

ويخطط اتحاد بنوك الإمارات لتقديم ورقة بيضاء للبنك المركزي الشهر المقبل، لحث الحكومة على تمرير قانون الإفلاس وفقاً لمصادر مصرفية، فعلى الرغم من أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون في يوليو الماضي، لكنه لا يزال بحاجة إلى الحصول على دعم المجلس الوطني الاتحادي والهيئات التشريعية ورئيس البلاد.