كيف سيؤثر قانون الدراسات الإحصائية الجديد على قطاع العقارات في دبي؟

حذر خبراء من أن القانون الجديد الذي يشترط على الشركات الحصول على موافقة الحكومة قبل إجراء المسوحات والدراسات الإحصائية التي قد تضر قطاع العقارات والأبحاث في دبي.

وكانت حكومة دبي قد أعلنت عن القانون الجديد أواخر الشهر الماضي، بهدف مساعدة مركز دبي للإحصاء على إنشاء منظومة متقدمة لعمليات الإحصاء، لكن الخبراء أبدوا تحفظهم على البند الذي يفرض على الشركات الخاصة الحصول على ترخيص من مركز دبي للإحصاء قبل إجراء أي مسح أو دراسة إحصائية.

وتقول راديكا بونشي المديرة الاستشارية لدى شركة Talent Enterprise التي تتخذ من دبي مقراً لها إن القانون الجديد سيثبط من عزيمة الكثير من الشركات الراغبة بإجراء الدراسات والأبحاث، وذلك بسبب الإجراءات البيروقراطية والوقت الطويل الذي يتطلبه استخراج الموافقات اللازمة.

وأضافت السيدة بونشي أن شرط الموافقة المسبقة من المرجح أن يقوض مصداقية الأبحاث التي تجرى في دبي، مؤكدة على ضرورة اعتماد قدر أكبر من الشفافية والموضوعية والانفتاح على وجهات النظر المختلفة على طريق تطوير وتنمية الإمارة.

إلا أن البعض يعتقدون أن التأثيرات الإيجابية للقانون الجديد تفوق تأثيراته السلبية، حيث يقول أحمد كيهان الرئيس التنفيذي لشركة Reidin للمعلومات العقارية، إن اشتراط الحصول على موافقة لإجراء الابحاث والدراسات الإحصائية أمر إيجابي، ويساعد على توفير معلومات صحيحة وموثوقة في القطاع العقاري، حيث أن هناك الكثير من الشركات تحاول نشر بيانات ومعلومات مغلوطة تتناسب مع مصالحها في السوق بحسب صحيفة ذا ناشيونال.


5-estate-dubai-marina

إلا أن كورالي برينغ منسق البحوث والدراسات الاستقصائية في منظمة الشفافية الدولية التي صنف الإمارات باعتبارها الدولة العربية الأكثر شفافية في ديسمبر الماضي، اعتبر أن القانون الجديد سيجعل من الصعب إجراء الأبحاث في البلاد.

ويتوقع الخبراء أن يكون قطاع العقارات الأكثر تأثراً بالقانون الجديد، حيث يعتمد هذا القطاع بشكل كبير على البيانات المقدمة من قبل القطاع الخاص لتحديد القيم الرأسمالية والإيجارات. واعتبر كريج بلامب رئيس قسم الأبحاث في شركة JLL العقارية أن أي تخفيض في مستوى الشفافية في السوق العقاري بدبي هو أمر سيء، ومن المرجح أن يؤدي إلى احجام بعض المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في هذا السوق.

وفي نفس الوقت حذر البروفيسور جوزيف كادان رئيس لجنة الجمعية الإحصائية الأمريكية حول الحريات العلمية التي تحضر تقارير الأمم المتحدة بشأن أفضل الممارسات في مجال الإحصاءات الحكومية، من أن القانون الجديد سيؤدي إلى انتشار العديد من الشائعات بشأن مدى التباطؤ في سوق العقارات بدبي.

 

زر الذهاب إلى الأعلى